تتبع الرخص؛ عوائق الحلقة 16

"تتبع رخص الفقهاء"؛ صفة ذمها كثير من أهل العلم أن توجد في العامة؛ فكيف إذا اتصف بها بعض الدعاة ومن يتصدرون الفتيا؛ "تتبع الرخص" أباحها بعضهم وحرمها آخرون؛ واشترط لها بعضهم شروطاً. وهي من المسائل التي تعيق العبد في طريقه إلى الله عزوجل؛ لأن تتبع الرخص تهرّب في ظاهره من أحكام الشريعة. المقصود بالرُّخْصَة: التخفيفُ والتسهيلُ والتيسيرُ، ويقابلها العزيمة؛ وهذا لا إشكال فيه؛ بل دلَّت النصوصُ الشَّرعيَّة على مشروعيَّة الأخذ بها، كما في قوله: "عليكم برُخصةِ الله الذي رَخَّص لكم" . ومثاله إباحة التيمم بدل الوضوء لمن لم يجد الماء؛ وإباحة أكل الميتة عند الضرورة؛ وإباحة الفطر للصائم عند المرض؛ والأمثلة كثيرة؛ والأدلة وافرة منها العام؛ ومنها الخاص، قال تعالى :"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"؛ "وما جعل عليكم في الدين من حرج"؛ وهناك أدلة خاصة في الترخيص للصائم أن يفطر؛ وللمضطر أن يأكل الميتة. تتبع الرخصة بهذه الطريقة لا إشكال فيه. -أما رخصة الفقهاء؛ أو الرخصة الفقهية؛ تلك التي عرفها الإمام الزركشيُّ بأنَّها: "اختيارُ المرءِ من كل ِّمَذهَبٍ ما هو الأهوَنُ عليه"؛ حيث يعمد أحدهم إلى تتبع أسهل الأقوال في كل مسألة فقهية ليأتي الحكم سهلاً أو موافقاً لهواه؛ فهي التي ذمها بعض العلماء لأن المتبع لهذا النوع من الرخص لا يتبعها لقوة الدليل، بل رغبة في التخفيف والتيسير، سواء كان ذلك لهوى في النفس، أم بقصد التشهي، أم بجهل منه، أم لأسباب أخرى . وعرَّفه الجلال المحلِّي بقوله: "أن يأخُذَ من كُلِّ مذهَبٍ ما هو الأهوَنُ؛ وينبغي هنا أن نفرّق بين تَتَبُّع الرُّخَصِ والتلفيق. تَتَبُّع الرُّخَصِ يكون بأخذ القولِ الأخَفِّ والأسهَلِ، وأمَّا التلفيقُ فحقيقتُه الجمعُ بين قولين، وقد يأخذِ بالقولِ الأخَفِّ والأسهَلِ، وقد يأخذِ بالقَولِ الأشق والأثقَلِ. ومن الأمثلة المشتهرة بين طلاب العلم؛ مسألة نقض الوضوء بالدم ومصافحة الأجنبي؛ فمعلوم أن مصافحة الأجنبية لا تنقض الوضوء عند السادة الحنفية - مع القول بحرمته-؛ وينتقض الوضوء إذا سال الدم لجرح أو لغيره بعد الوضوء؛ وهذا بخلاف ما يقول السادة الشافعية؛ التلفيق هنا أن يأخذ بعدم نقض الوضوء للمس الأجنبية؛ وبعدم نقض الوضوء لسيلان الدم؛ فيأخذ بقولين في مذهبين مختلفين في المسألة الواحدة؛ وهذا ما لم يقبله الفقهاء؛ وينتج عنه حكم أو قول لم يقُلْ به أحدٌ من العلماء، وإنما هو جمعٌ أو تصرُّفٌ في أقوال العُلَماء. تحريرُ محَلِّ النِّـزاعِ: 1- اتَّفَق الفُقَهاءُ على أنَّ الانتقالَ من مذهب فقهي إلى آخر إذا كان للتلَهِّي فهو حرام قطعًا؛ لأنَّ التلهِّيَ حرامٌ بالنُّصوصِ القاطعة. 2- نصَّ الإمامُ أحمدُ وغيرُه أنَّه ليس لأحَدٍ أن يعتَقِدَ الشَّيءَ واجبًا أو حرامًا ثمَّ يعتَقِده غيرَ واجبٍ أو غيرَ حرامٍ بمُجَرَّد هواه، مثلُه أن يكون مقلداً لمذهب الشافعية في مسألة نقض الوضوء بلمس الأجنبية ومعتقداً به ومقتنعاً بالحكم لقوة الدليل أو لرجاحة الدليل لديه؛ ثم يلمس ولا يجدد وضوءه، فهذا ممنوعٌ من غير خِلافٍ. ولو أوصله اجتهاده كما لو كان طالب علم على المسألة وأدلتها إلى رأي مختلف عما كان عليه؛ فهذه الحالة ليست محلاً للنزاع أو الاختلاف؛ فالمجتَهِدَ إذا أوصله اجتهادُه إلى رأيٍ في مسألةٍ كان عليه المصيرُ إلى ما أدَّاه إليه اجتهادُه. أما في غير ما سبق من حالات تتعلق في مسألة تتبع الرخص: فقد اختلفوا فيه على أقوالٍ، أشهرها ثلاثة؛ القول الأوَّلُ: منعُ تَتَبُّع الرُّخَصِ مطلقًا.وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الإمام أحمد؛ ابن حزمٍ، والغزاليُّ، والنوويُّ، والسُّبكي، وابنُ القَيِّم، والشاطبي. ونقل ابن حزمٍ وابن عبد البرِّ الإجماعَ على ذلك. بعضهم يحكم عليه بالفسوق والخروج عن الطاعة ؛ لذلك اختلفوا في تفسيق متَتَبِّعِ الرُّخَصِ؛ وهنا يظهر الأثر السلبي لتتبع الرخص؛ وترجح كفة من يعتبر تتبع الرخص عائقاً في طريق العبد إلى ربه: قال الإمام أحمد؛ وابن القيم والمروزي من الشافعية في من يتتبع الرخص: هو فاسق. وذكر ابن حزم وغيره أن العلماء قد أجمعوا على أن من تتبع الرخص فاسق، فالفسق إنما يجر إلى فعل المحرمات، وترك الواجبات. بينما حكم القاضي أبو يعلى بالفسق على المجتهد الذي أخذ بالرخصة خلافًا لما توصَّل إليه اجتهادُه، كما حكم بالفسق على العامِّي الذي أخذ بالرخصة من دون تقليدٍ عالم أو إمام. وهناك قول ثانٍ عند بعض الشافعية وبعض الحنابلة أنَّه لا يَفسُقُ. وتتبع الرخص هو في الواقع تمرد على التكليف، تمرد على الشريعة، وخروج عنها.