تتبع الرخص تيسير أم تمييع الدين؟؛ عوائق 17

مفاسد تتبع الرخص: العلماء الذين منعوا تتبع الرخص قالوا إن تتبع الرخص لا يخلو من مفاسد؛ منها: أ - الاستهانةُ بالدِّين، لأن القول بإباحة تَتَبُّع الرُّخَصِ حثٌ على اتباع الهوى؛ ومخالفة هوى النفس مقصد من مقاصد الشرع؛ قال تعالى:" وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى". فإذا كان الإنسان متتبعاً للرخص فهو في الواقع يدور مع هواه حيث دار. ب- الانسلاخُ من الدِّينِ بتَرْكِ اتِّباعِ الدَّليل إلى اتِّباع الخلاف، فما من مُحَرَّم إلَّا وهناك من قال بإباحتِه، إلا بعض المسائِلِ المجمَعِ عليها، وهي قليلة. ج- عدم استقامة السياسة الشَّرعيَّة؛ وانخرامُ قانونها؛ وترك الالتزام بأحكام الشريعة؛ فكل إنسان قد يتبع ما يراه مناسباً له من أحكام الشرع؛ فتضيع الحقوقُ، وتُعطَّل الحدودُ، ويَجترئُ أهلُ الفساد من حيث يظنون أن لهم مسنتداً شرعياً فيما ذهبوا إليه من تتبع الرخص. وهناك مفاسد سوى ما ذكرتُ؛ واستدل العلماء بآثار مروية عن بعض علماء السلف في ذم تتبع الرخص، من ذلك: قول الأوزاعي: "من أخذ بنوادِرِ العُلَماء خرج من الإسلامِ". ونوادر العلماء آراؤهم الشاذة أو ما تفرّدوا به. وعن إسماعيلَ بن إسحاق القاضي قال:" دخلتُ على المعتَضِدِ فدفع إليَّ كتابًا نظرتُ فيه، وكان قد جُمِع له الرُّخَصُ من زَلَل العُلَماء وما احتجَّ به كلٌّ منهم لنفسه، فقلت له: يا أميرَ المؤمنين مصَنِّفُ هذا الكتابِ زِنديقٌ، فقال: لم تَصِحَّ هذه الأحاديثُ؟ قلت: الأحاديثُ على ما رُوِيَت،-أي فيها الصحيح والعليل- ولكِنْ من أباح المسكِرَ لم يُبِحِ المتعةَ، ومن أباح المُتعةَ لم يُبِحِ الغِناءَ والمُسكِرَ، وما من عالمٍ إلا وله زَلَّةٌ، ومن جمعَ زَلَل العُلَماء ثم أخذ بها، ذهب دينُه، فأمر المعتَضِدُ فأُحرِقَ ذلك الكتابُ" كلام اسماعيل هذا يفسره سليمان التيمي رحمه الله بقوله: "لو أخذتَ برخصة كُلِّ عالِم اجتمع فيك الشرُّ كلُّه" تتبع الرخص مؤذن بسقوط التكاليف، فهذا الإنسان الذي يتتبع الرخص ينظر في كل مسألة ما هو الأخف؟ وما هو الأيسر؟ وما الذي يناسبه؟ وما هي الفتيا التي ترخص له فعل الحرام؟ فيفعل هذه الأشياء فيكون ذلك سبباً في سقوط التكليف أصلاً، فمثلاً لو جاءنا إنسان وأخذ برخصة بعض أهل العلم في أن الأغاني حلال بالمعازف، وفي مسائل العورات قال: الفخذ ليس بعورة كما هو رأي بعض أهل العلم، وأخذ بفتوى من يقول إن إطلاق اللحية سنة ولا بأس بترك السنن؛ وأخذ بقول من يقول إن التدخين جائز؛ وترك صلاة الجماعة لقول بعضهم إنها غير واجبة؛ وأخذ بقول أهل الكوفة في جواز النبيذ المسكر الذي لم يتخذ من العنب، وأخذ بقول من قال: لا زكاة في تجارة الأقمشة والألبسة وبعض الأصناف؛ وأخذ بقول من قال بجواز جمع الصلوات من دون سبب...تخيل هذا المسلم: يلبس القصير؛ يجمع الصلوات؛ يسمع الأغاني المحرمة؛ من دون لحية؛ لا يدخل المسجد لصلاة الجماعة؛ يأكل الربا لأن هناك من أفتى له أنها مجرد فوائد؛ ويشرب النبيذ من غير العنب؛ ويبيع الخمر لغير المسلمين لأنها مباحة في دينهم؛ ويبيعهم المخدرات نكاية في دينهم، ما تقول في هذا الإنسان؟ هذا خرج من التكليف تماماً. فتتبع الرخص هو في الواقع تمرد على التكليف، تمرد على الشريعة، خروج عنها، وهذا الخروج بزعمه أنه مبنى على فتاوى، لكن هذه الفتاوى شاذة؛ هي زلات العلماء وسقطاتهم؛ هذه الفتاوى لا يعذر بها عند الله تبارك وتعالى، وإنما هو أراد أن يبرر لنفسه أمراً.