الاحكام القانونية للجمع بين وظيفتين او الجمع بين الوظيفة واي عمل اخر - اللقاء الاول .

الاحكام القانونية للجمع بين وظيفتين او الجمع بين الوظيفة واي عمل اخر اوجب المشرع العراقي بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل على الموظف العام ان يلتزم بمجموعة من الواجبات كما اوجب عليه ان يمتنع عن مجموعة من المحظورات اذ اشارت لتلك المحظورات المادة (5) من القانون بقولها ( يحظر على الموظف ما يأتي ، ثم اشارت المادة لتلك المحظورات في ثناياها وجاء في الفقرة اولا من المادة الاشارة الى اول واهم المحظورات على الموظف والمتمثلة بحظر ( الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون) . ومن الاطلاع على المادة نجد انها تشير الى مسائل هامة تمثلت بما يلي : 1- ان المادة منعت الجمع بين وظيفتين اصليتين 2- ان المادة منعت الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل اخر 3- ان المنع المشار له اعلاه يجوز ان يرفع عن الموظف ان كان هناك حكما قانونيا يجوز ذلك 4- ان المادة لم تكن دقيقة في الصياغة فهي لم تتطرق لحكم الجمع بين راتبين 5- ان المادة لم تتطرق لحكم الوظيفة الثانية والمبالغ المستلمة على حسابها من الموظف . في هذا اللقاء ولقاءات اخرى قادمة سنسلط الضوء على الاحكام القانونية المتعلقة بالموضوع فكونوا معي . تابعونا على قناتنا ( قناة قانونيات ) وعلى مدونتنا (مدونة قانونيات) كي يصلكم كل جديد يتعلق بشؤون الوظيفة العامة . الروابط قناة قانونيات    / @majedlegalchannel   مدونة قانونيات https://lawqanunalwazifa.blogspot.com/ للدخول الى رابط نشر الموضوع على مدونة قانونيات https://lawqanunalwazifa.blogspot.com... مدونة قانونيات على الفيسبوك   / majedsh1967   مدونة قانونيات على الانستغرام   / majedlaw1967   مدونة قانونيات على تويتر   / qanwnyat   مدونة قانونيات على تلجرام https://t.me/majedsh1967