حكم الاتفاق على التشديد أو التخفيف أو الإعفاء من المسئولية التقصيرية قبل وقوع الضرر

يمكن تلخيص الحكم القانوني في ثلاث قواعد رئيسية: 1. الاتفاق مقدماً على الإعفاء من المسئولية التقصيرية باطل بطلاناً مطلقاً. 2. الاتفاق على تخفيف هذه المسئولية أو الحد من التعويض المستحق عنها باطل كذلك متى كان من شأنه الانتقاص من حقوق المضرور. 3. الاتفاق على تشديد المسئولية أو توسيع نطاق الضمان جائز من حيث الأصل لأنه يحقق حماية أكبر للمضرور ولا يتعارض مع النظام العام. ومن ثم فإن المشرع المصري أراد أن يظل الالتزام بعدم الإضرار بالغير التزاماً لا يجوز التحلل منه مقدماً، حفاظاً على استقرار المعاملات وصيانة لحقوق الأفراد، وهو ما أكدته أحكام محكمة النقض على نحو مستقر ومتواتر.