الفصائل المسلحة بين سلطة الدولة وضغوط الخارج: هل ينجح العراق في حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية؟

مداخلتي خلال برنامج المشهد الليلة على قناة المشهد الفضائية (دبي)، برفقة الإعلامية كاترين دياب، الساعة العاشرة والنصف مساء الخميس ١١ حزيران ٢٠٢٦م، حيث يواجه العراق تحديًا معقدًا يتمثل في كيفية التعامل مع الفصائل المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، في ظل الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. وبين متطلبات السيادة الوطنية، والارتباطات الإقليمية لبعض الفصائل، والتوازنات السياسية الداخلية، يبرز التساؤل حول قدرة الحكومة العراقية على فرض سلطة القانون وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، وما إذا كانت الإجراءات الحكومية المرتقبة قادرة على تحقيق هذا الهدف. يواجه رئيس الوزراء السيد علي الزيدي تحديًا كبيرًا في هذا الملف، لكون هذه الفصائل، التي يقدّر عددها بالعشرات، يرتبط عدد منها بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس. وقد شاركت بعض هذه الفصائل في ساحات قتال متعددة، سواء في سوريا أو لبنان إلى جانب حزب الله، أو في اليمن، كما أنها تعتبر نفسها جزءًا مما يُعرف بمحور "المقاومة الإسلامية". هذه الفصائل خاضت مواجهات مع الولايات المتحدة الأمريكية، واستهدفت السفارة الأمريكية في بغداد خلال فترات سابقة، كما استهدفت قواعد عسكرية ومقار حكومية عراقية، وتعرض منزل رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لهجوم بطائرات مسيّرة. كذلك استهدفت مواقع حيوية واقتصادية في إقليم كردستان، فضلاً عن مصالح أمريكية في المنطقة، ووصل الأمر إلى استهداف قوات أمريكية في الأردن. وقد ردّت الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مناسبة باستهداف مواقع وقواعد عسكرية تابعة لهذه الفصائل، شملت مخازن أسلحة ومصانع للصواريخ والطائرات المسيّرة، في ظل اتهامات بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل بعض هذه المواقع. وتثار العديد من التساؤلات حول وجود هذه التشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة مما يطرح إشكالية "الدولة داخل الدولة"، الأمر الذي يضعف سيادة المؤسسات الرسمية. ويبقى السؤال: هل يمكن للتهديد بالاعتقال أو الإجراءات القانونية أن يدفع هذه الفصائل إلى تغيير سلوكها؟ ان احتمال تنفيذ مثل هذه الإجراءات قائم، لكن التجارب السابقة تشير إلى أن هذه الفصائل لم تلتزم بالكامل بالدعوات التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف لحصر السلاح بيد الدولة. فقد اعتبرت بعض الفصائل أن تلك التوجيهات لا تشملها بصورة مباشرة، باعتبار أنها تتبع مرجعيات أخرى خارج العراق. لذلك أعتقد أن التخلي عن مواقفها الحالية لن يكون سهلاً، إلا إذا صدرت مواقف دينية وسياسية واضحة من الجهات المرجعية التي تتبعها. أما فيما يتعلق بالضغوط الأمريكية على إيران، فمن المرجح أن يبقى ملف الفصائل المسلحة أحد الملفات الأساسية المطروحة في أي حوار أو تفاوض بين واشنطن وطهران. فالولايات المتحدة تنظر إلى عدد من هذه الفصائل بوصفها أدوات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتعتبر أن نشاطها يتجاوز حدود العراق ليؤثر في الأمن الإقليمي. وقد كان ملف الفصائل المسلحة من بين القضايا التي طرحتها الإدارة الأمريكية ضمن رؤيتها للعلاقة مع إيران، إلى جانب البرنامج النووي، وبرنامج الصواريخ، والسياسات الإقليمية. ومن المتوقع أن يستمر طرح هذا الملف في أي مفاوضات مستقبلية، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لبعض الفصائل باستهداف مصالح ودول في المنطقة، بما فيها السعودية والكويت والأردن والبحرين والإمارات. وترتبط هذه القضية أيضاً بطبيعة العلاقة المستقبلية بين إيران ودول الجوار العربي، إذ إن أي تحول جوهري في هذه العلاقات يتطلب مراجعة للسياسات الإقليمية القائمة على تصدير النفوذ الأيديولوجي والسياسي عبر الفصائل المسلحة. أما داخل العراق، فإن الخطر الأساسي الذي تمثله هذه الفصائل يتمثل في إعلان بعضها الصريح التزامه بمبدأ ولاية الفقيه واتباعه لمرجعيات خارج الحدود العراقية. وهذا يثير جدلاً حول طبيعة الدولة العراقية وهويتها الدستورية، ويضع هذه الفصائل في مواجهة مستمرة مع مفهوم الدولة الوطنية والمؤسسات الدستورية. ومع ذلك، فإن تحقيق مشروع بديل للنظام السياسي العراقي القائم يبدو أمراً بالغ الصعوبة، في ظل وجود قوى سياسية متعددة، ومؤسسات دستورية قائمة، ودعم دولي لاستقرار العراق. ولذلك فإن أي محاولة لفرض رؤى سياسية أو أيديولوجية بالقوة ستواجه بمعارضة داخلية وإقليمية ودولية واسعة. في المحصلة، يبقى ملف الفصائل المسلحة أحد أكثر الملفات تعقيداً في العراق، لأنه يرتبط في آن واحد بقضايا السيادة الوطنية، والأمن الإقليمي، والعلاقات العراقية ـ الإيرانية، والعلاقات العراقية ـ الأمريكية. ومن ثم فإن معالجته تتطلب رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور، وتضمن احتكار الدولة للسلاح، وتحافظ في الوقت ذاته على الاستقرار السياسي والأمني للبلاد.    • الفصائل المسلحة بين سلطة الدولة وضغوط الخا...