حصر السلاح بيد الدولة في العراق: بين دعوات المرجعية الدينية وتحديات الفصائل المسلحة

مداخلتي خلال نشرة الاخبار على قناة المملكة الفضائية (عمان)، برفقة الإعلامية Sandy Abou Hajjeh، الساعة العاشرة والنصف مساء الخميس ٤ حزيران ٢٠٢٦م، لمناقشة الجدل المتجدد في العراق حول ملف حصر السلاح بيد الدولة، في ظل الدعوات المتكررة التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا ممثلة بسماحة السيد علي السيستاني، والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وإنهاء ظاهرة السلاح خارج المؤسسات الرسمية. وفي هذا السياق، يسلط الدكتور غازي فيصل الضوء على أبعاد هذه القضية وتعقيداتها السياسية والأمنية، وانعكاساتها على مستقبل الدولة العراقية وسيادة القانون. عندما تصدر هذه المواقف من السيد مقتدى الصدر نفسه، فإنها تكتسب أهمية خاصة، بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو أمنية محتملة. فمسألة إعادة السلاح إلى الدولة وحصره بيد المؤسسات الرسمية ليست قضية جديدة، بل هي امتداد لما دعا إليه سماحة السيد علي السيستاني خلال لقائه بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، حيث شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واختيار الكفاءات لإدارة مؤسساتها، ومكافحة الفساد المالي والسياسي. في تلك الفترة، استجاب السيد مقتدى الصدر لهذه الدعوات عندما أعلن حل "سرايا السلام" وربطها بالقائد العام للقوات المسلحة، على أمل أن تحذو بقية الفصائل المسلحة حذوه عبر تسليم أسلحتها والاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة. إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب امتناع العديد من الفصائل عن الاستجابة لهذه الدعوات. بل إن بعض الجهات، ومن بينها فصائل مرتبطة بمحور المقاومة، فسرت دعوة السيد السيستاني على أنها موجهة لسحب أسلحة العشائر العراقية، التي يُقدَّر عددها بأكثر من مليون قطعة سلاح. غير أن المقصود الحقيقي من دعوة المرجعية كان الالتزام بالدستور والقانون والنظام العام، ومنع وجود تشكيلات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية. وتبرز أهمية هذه الدعوة في ظل ما شهدته البلاد خلال السنوات الماضية من هجمات صاروخية استهدفت السفارة الأمريكية، ومقرات حكومية، ومنزل رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، وجهاز المخابرات العراقي، إضافة إلى استهدافات متكررة لإقليم كردستان، ومشاريع اقتصادية وشركات أجنبية ومصافي نفط ومنشآت للطاقة والغاز. كما أن بعض هذه الفصائل شاركت في صراعات إقليمية خارج الحدود العراقية، سواء في سوريا أو لبنان، لا سيما بعد أحداث السابع من أكتوبر، فضلاً عن استهدافها دولاً مجاورة مثل الكويت والسعودية والبحرين والإمارات، وهو ما يشكل انتهاكاً للدستور العراقي ويؤثر سلباً في علاقات العراق الإقليمية والدولية. أما فيما يتعلق بإمكانية لجوء الحكومة العراقية إلى إجراءات أكثر صرامة في حال رفض بعض الفصائل تسليم سلاحها، فإن الحكومة ستبدأ بطبيعة الحال بالوسائل السياسية والدبلوماسية والدستورية. ويظل الدستور العراقي المرجعية الأساسية في هذا الملف، إذ تنص أحكامه بوضوح على عدم جواز تشكيل تنظيمات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة الرسمية. لكن الواقع يشير إلى وجود عشرات الفصائل المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة الكاملة، الأمر الذي يتطلب معالجة سياسية وأمنية وقانونية متدرجة. ومن المرجح أن تبدأ بعض هذه الفصائل بالاستجابة تدريجياً إذا ما مارست القيادات السياسية، ولا سيما قيادات الإطار التنسيقي، دوراً فاعلاً في دعم مشروع حصر السلاح بيد الدولة. وفي جميع الأحوال، فإن القوى السياسية التي ترتبط بها هذه الفصائل تتحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية في إيجاد حلول عملية لهذه الأزمة، بما يضمن تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون، وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، وترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في العراق.    • حصر السلاح بيد الدولة في العراق: بين دعوات...