لماذا لا يوجد لدى الشيعة كتاب صحيح؟ لماذا لا يختاروا الصحيح من الكتب الأربعة؟

لماذا لا يوجد لدى الشيعة كتاب صحيح؟ لماذا لا يختاروا الصحيح من الكتب الأربعة؟ نعم يوجد علم رجال عند الشيعة، ولكنهم يقفون عند الامام الباقر فما صحت نسبته اليه فهو صحيح، بدون مناقشة، مثل حديث: بني الاسلام على خمس: الصلاة والصيام والزكاة والحج والولاية، والولاية أهمها. ولا يعرضون هذا الحديث على القرآن بالرغم من أن الباقر يقول اعرضوا ما ينقل عني على القرآن فان خالفه فاعرضوا انه، ولكن الفقهاء الشيعة لا يعرضون هذا الحديث على القرآن ويقبلوه بلا مناقشة، لأن الامام الباقر حسب عقيدتهم معصوم، وهنا المشكلة في عدم قدرة الشيعة الامامية على تصحيح الأحاديث وفرزها عن الضعاف. ان المشكلة الكبرى في عجز الامامية عن معرفة الصحيح والضعيف هو ايمانهم بعصمة الأئمة، ولذلك لا يناقشون الأحاديث التي تثبت عندهم وتصح سندا الى الأئمة، في حين ان البحث الموضوعي يقتضي وضع موضوع العصمة جانبا والنظر الى الأئمة انفسهم بعين الجرح والتعديل وسؤالهم عن السند، مثلا ان معظم او كل احاديث الباقر التي يرويها عن النبي الاكرم أو عن الله تعالى، هي بلا سند، او حسب قوله موجودة في كتاب سري (كتاب علي) باملاء رسول الله وخط علي، او رواية عن جابر بن عبد الله الانصاري، وهو أمر لا يمكن اثباته بصورة مستقلة ومحايدة، الا بعد الايمان بعصمة الباقر، واما اذا لم نؤمن ولم نتأكد من هذه العصمة المدعاة، وغير الثابتة بالقرآن والسنة، فلا يمكن تصديق الباقر، كما كان أهل المدينة يشكون برواياته التي ينسبها الى النبي، ويقولون: ما رأينا أكذب من هذا يروي عمن لم يره! كما يقول الامام الصادق، وان الباقر عندما سمع اهل المدينة يقولون ذلك راح ينسب الروايات عن جابر الانصاري، وان جابر كان يتعلم منه، كما يقول الامام الصادق نفسه، مما يعني ان الباقر كان يحشو السند ويكذب والعياذ بالله، هذا فضلا عن الأحاديث التي اختلقت فيما بعد في القرن الرابع الهجري ونسبت الى الأئمة، وما أكثرها. ومن هنا فان استعمال منهج محايد في الجرح والتعديل ينسف جميع الروايات التي ينقلها الكليني في الكافي وغيره، ولا سيما الأحاديث التي تدور حول الامامة وتحريف القرآن وتأويله بصورة تعسفية، وقد بحث الخوئي في كتابه (البيان في تفسير القرآن) الاحاديث التي تتضمن القول بالتحريف وهي ١٢٠٠ حديث فالغى ١٠٠٠ حديث منها لضعف السند، وتوقف عند المائتين المتبقيتين فحاول تأويلها (بالتفسير المنزل) ولم يرفضها كلها لأنها صحيحة النسبة للباقر، وهو يؤمن بأن كل ما صح الى الباقر فهو صحيح، ولو كان يسمح لنفسه بالتشكيك بقول الباقر لما آن بتلك الأحاديث ولم يأولها بصورة تعسفية ولرفضها جملة وتفصيلا. وهكذا في موضوع الامامة والمهدي. Ahmed Alfidawi هذا الكلام يعتمد على عدة مغالطات منهجية وتاريخية وعلمية في آنٍ واحد، ويمكن تفكيكه نقطةً نقطة: أولاً: القول إن الإمامية “يعطلون النقد الحديثي بسبب العصمة” غير صحيح أساساً، لأن علماء الإمامية أنفسهم ضعّفوا آلاف الروايات المروية عن الأئمة، بل حتى في أهم الكتب كـ الكافي. لو كانت القاعدة عندهم: “كل ما صح إلى الإمام فهو حق مطلق بلا بحث”، لما وجدنا: تضعيف السند. ردّ الرواية لمخالفة القرآن. ردّ الرواية لمخالفة العقل أو الضرورة. باب “التعارض والترجيح”. تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف. بل إن كبار علماء الإمامية كـ محمد باقر المجلسي وأبو القاسم الخوئي والحر العاملي صرّحوا بوجود روايات ضعيفة وموضوعة ومدسوسة. ففكرة أن “الإمامية يقبلون كل شيء عن الأئمة” دعاية جدلية وليست وصفاً علمياً. ثانياً: الاعتراض على روايات الإمام الباقر لأنه “يروي عمن لم يره” يكشف جهلاً بطبيعة الحديث المرسل والمسند في مدرسة أهل البيت. الإمام الباقر لم يكن راوياً عادياً حتى يُعامل كأي ناقل مجهول الحال، فحين يقول: “قال رسول الله”، فالمفهوم عند الإمامية أنه ينقل عبر آبائه، وهذا يسمى عندهم بالسلسلة الذهبية. والأهم: هذا ليس خاصاً بالشيعة أصلاً. ثالثاً: الاستشهاد بعبارة “ما رأينا أكذب من هذا” منسوبة لأهل المدينة، هذا استدلال ساقط تاريخياً؛ لأن: الخصومة السياسية والمذهبية كانت موجودة. فهل يُترك توثيق كبار علماء الجرح والتعديل ويُؤخذ بكلام عوام أو خصوم سياسيين؟ رابعاً: الادعاء بأن الإمام الباقر “حشا السند” عندما روى عن جابر بن عبد الله الأنصاري قلبٌ للوقائع. لأن الرواية عن جابر ليست اختراعاً متأخراً، بل جابر ثبت تاريخياً أنه عاش حتى أدرك الإمام الباقر وهو صغير، والروايات في ذلك كثيرة عند الفريقين. سادساً: القول إن الخوئي “ألغى 1000 رواية لأنه يؤمن بالعصمة” غير دقيق ومشوّه. الخوئي في البيان في تفسير القرآن لم يقل بصحة تحريف القرآن، بل صرّح بوضوح أن القرآن محفوظ، وأن روايات التحريف: سابعاً: القول إن “المنهج المحايد ينسف الكافي كله” كلام إنشائي لا قيمة علمية له؛ لأن: حتى الصحاح السنية لم تسلم من النقد. البخاري ومسلم فيهما روايات متنازع عليها. وعلماء السنة أنفسهم طعنوا ببعض الأحاديث الصحيحة سنداً لمخالفتها العقل أو القرآن أو التاريخ. فإن كان وجود روايات إشكالية ينسف التراث الشيعي، فبنفس المعيار سيتنسف التراث السني أيضاً. ثامناً: أصل الإشكال عند أحمد الكاتب وأمثاله أنهم يفترضون ابتداءً أن الإمامة باطلة، ثم يحاكمون الروايات على هذا الأساس، ثم يقولون: “الروايات لا تثبت الإمامة”. وهذا دور منطقي مغلق. المنهج العلمي الصحيح هو: بحث أدلة الإمامة أولاً. ثم بحث حجية قول الإمام. ثم تقييم الروايات ضمن هذا الإطار. لا أن يُفترض بطلان الإمامة مسبقاً ثم يُطالب الشيعة بإثباتها ضمن شروط وضعها الخصم سلفاً. وأخيراً: لو طُبّق المنهج التشكيكي الذي يطرحه هذا الكلام بصورة صارمة ومتساوية، فلن يبقى: لا تراث شيعي. ولا سني. ولا تاريخ إسلامي أصلاً. لأن أغلب التاريخ القديم قائم على الأخبار والنقول والقرائن والتراكم المعرفي، لا على التسجيلات الصوتية والفيديوية الحديثة.