مؤسسة ACT لحل النزاعات تنظم جلسات التحكيم الصورية

نظمت مؤسسة ACT لحل النزاعات يوم الاربعاء الموافق 04/10/2023 جلسات الوساطة والتحكيم الصورية في قاعات غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيره ضمن مشروع تعريز دور الوسائل البديلة لحل النزاعات في القدس والذي تنفذه بالشراكة مع وزارة العدل وبدعم من برنامج سواسيه. شارك في الجلسة الافتتاحية السيد عبد الغني العطاري – رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة- والأستاذة ميساء حمارشة – مدير عام الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات لدى وزارة العدل – والأستاذ مأمون عتيلي- ممثل عن برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP - والدكتور محمود أبو صوي- أمين السر لمؤسسة آكت لحل النزاعات وتمت الإشادة من قبلهم بأهمية هذا النشاط ودوره الأساسي في نشر ثقافة الوساطة والتحكيم من خلال محاكاة قضايا ونزاعات حقيقية بحيث توضح للجمهور وللمهتمين الشكل العملي الذي تطبق فيه إجراءات الوساطة والتحكيم. وكانت الجلسة الأولى هي جلسة محاكاة صورية للوساطة وقد شارك في هذه الجلسة كل من الوسطاء الأستاذ محمد هادية والأستاذة مي أبوغزالة وقام بدور أطراف النزاع كل من الأستاذة بشرى القصراوي والأستاذ عباس عقل وقد تمحورت هذه الجلسة على محاكاة صورية لنزاع يتعلق بقطعة أثاث منزلي متعددة الاستخدامات ما بين كل من المشترية لهذه القطعة والمعرض الذي قامت بشراء قطعة الأثاث منه وقد بدأت اجراءات الوساطة بالبيان الافتتاحي ثم التوقيع على اتفاق الوساطة والانتقال بعد ذلك إلى الجلسات المنفردة لكل من أطراف النزاع ومن ثم الجلسة المشتركة وفي النهاية توصل أطراف النزاع إلى الحل وتم توقيع اتفاقية التسوية. ومن ثم عقدت الجلسة الثانية وهي جلسة المحاماة الصورية للتحكيم وقد شارك في هذه الجلسة هيئة التحكيم الممثلة بالدكتور محمد ابو ارميلة رئيساً للهيئة وعضوية كل من الدكتور عصام التميمي والأستاذ بلال محفوظ وقد قام بدور أطراف النزاع كل من الأستاذ نور عفانة والأستاذ وسام عويس وقد تم تمثيلهم في الاجراءات العملية أمام هيئة التحكيم كل من المحامية هبه ذوقان والمحامية الدكتورة ديانا فاعور حيث بدأت الاجراءات في رغبة أطراف النزاع في اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع القائم بينهم والمتمثل في الخلاف فيما بينهم على عقد المقاولة ومدى احقية كل منهم بالمحل التجاري والرووف الموجودين في العمارة وإجراء المحاسبة فيما بينهم وقد تم السير في الاجراءات وتشكيل هيئة التحكيم ومن ثم التوقيع على مشارطة التحكيم والبدء في الجلسات وتقديم لائحة الادعاء واللائحة الجوابية وتقديم البينات التي تؤيد ادعاء كل من أطراف النزاع ومن ثم الترافع من قبل ممثلين أطراف النزاع أمام هيئة التحكيم وإقفال باب المرافعة ومن ثم المداولة ما بين هيئة التحكيم وصدور القرار الفاصل في النزاع. وقد انعقدت تلك الجلسات بحضور العديد من المحاميين والمهندسين والمحكمين والوسطاء والأشخاص المهتمين في هذا المجال. تجدر الاشارة إلى أن هذا النشاط الهام نفذته مؤسسة ACT وهي المؤسسة الرائدة في مجال حل النزاعات بالتعاون مع مركز الوساطة والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيره ووزارة العدل لتعزيز العمل التشاركي بين جميع القطاعات العاملة في مجال منع وتسوية النزاعات وتشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بكافة مركباته.