سقوط الجرائم

يشير المحامي د.فواز خالد الخطيب في موضوع الاسبوع للجرائم وارتباطها بالمدد الزمنية ، مضيفاً بأن العديد من الجرائم قد تسقط بالتقادم بمضي الوقت ، وبمِضي مُدة مُعينة ليس للشخص الحق في الشكاية ومنها على سبيل المثال: 1- جرائم قانون المطبوعات والنشر مثل المساس بكرامة الأشخاص ومعتقداتهم الدينية والحض على الكراهية فهي تسقط بمضي 3 أشهر من تاريخ النشر في الصحف والمجلات الورقية والإلكترونية. 2- كذلك في الشيكات لا تقام الدعوى الجزائية إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة العامة خلال 4 أشهر من التاريخ المبين في الشيك المسحوب في الكويت وخلال 6 أشهر إذا كان مسحوباً خارج الكويت ، بمعنى انتهاء الحماية الجنائية للشيك بمضي المدد المشار اليها. 3- في الجنح وهي الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس 3 سنوات مثل خيانة الأمانة والسرقة وما إلى ذلك تسقط بمضي 5 سنوات من يوم وقوع الجريمة . 4- وفي الجنايات وهي الجرائم التي تزيد عقوبتها عن 3 سنوات مثل القتل والتزوير الرسمي وغيرها فتسقط بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة. وأضاف الخطيب بأنه ينقطع سريان المُدّة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الإتهام أو التحقيق أو المُحاكمة التي إتُّخِذَت في مُواجهة المُتهم. ولا يجوز في أيّة حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها . وحذر الخطيب بأنه في الكويت لدينا أزمة تحديد جلسات وتحديداً لقضايا الجنح التي بعضها حدد لها جلسة في 2022 و2023 بسبب عدم ورود الملفات أو لتراكم القضايا وهذا سيؤدي لسقوط الدعاوى الجزائية وضياع الحقوق ، وهو ما يخالف طبيعة العدالة الجنائية فالجرائم تستدعي جدية وسرعة في المحاربة والعِلَّة التشريعية في التقادُم ممكن وضعها في أربعة أسباب : السبب الأول : إستقـرار الأوضاع القانونية فليس من العدالة في شيء أن يستمر المتهم في حالة لا نهائية من عدم التحديد لموقفه ووضعه القانوني ولا يجوز خَلْق موقف مُضّطَرِب وقَلِقْ للمتهم يُسَلّطْ فيه الإتهام عليه طوال حياته . السبب الثاني : نسيـان الجريمـة : المُجتمع ينسى الجريمة بمرور الوقت وليس من المناسب إعادة الإجراءات فيها بعد مرور مُدّة طويلة من الزمن ، لأن العبرة من العقاب هو الرَدْع . السبب الثالث : تأثُّـر الأدلَّـة بمرور الزمن : لأن أدلّة الجريمة من شهود أو غيرها تتأثَّر بمرور الوقت وتتعرَّض للعَبَث فضلاً عن التدخُلات التي يُمكن أن تُؤثِّر على حسن سير العدالة. السبب الرابع : الإهمــال : إن عدم المحاكمة المُباشرة للمُتَّهم يعني بالضرورة إهمال سُلطة الإتّهام والشاكي في تحريك الدعوى الجزائيّة وبوجود مظنَّة الإنتقام ضد المتهم وإطالة أمَد التقاضي والتسويف ، وهو ما يتعارَض مع مُقتَضَيات العدالة.. وناشد الخطيب كافة السلطات مُعالجة بطأ إجراءات التحقيق والمحاكمة وإيجاد حل جاد لذلك. المـــــــراجــــــع: 1- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر . 2- قانون الجزاء الكويتي. 3- مؤلف : الوسيط في شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيّة الكويتي ، د. مبارك عبدالعزيز النويبت – طبعة 2008 – ص 215 وما بعدها. 4- محكمة التمييز الدائرة الجزائية ، الطعن رقم 313 / 2005 جزائي ، جلسة 16/8/2005. 5- محكمة الإستئناف العليا ، الدائرة الجزائية الأولى – إستئناف مقيّد 697/88 ج م ، 194 ، 75 ج ، 12 / 75 خيطان ، جلسة 28/5/1988 .