لا تضيّع حقك! فهم المدد القانونية والتقادم في عُمان | برنامج المستشار

في هذه الحلقة من #برنامج_المستشار نستضيف المحامي تُركي بن سعيد المعمري (رئيس لجنة العلاقات والإعلام بجمعية المحامين العُمانية ومؤسس مكتبة السنهوري القانونية) لنفكّك معًا “المدد الزمنية” و“التقادم” في القوانين والتشريعات العُمانية — وكيف يمكن ليومٍ يفوتك أن يُسقط حقًا كاملًا! ماذا ستتعلّم؟ الفرق بين مدد التقاضي ومدد الحقوق ولماذا وضعها المُشرّع. أهم المدد العملية: الاستئناف في تبسيط إجراءات التقاضي: 15 يوم (شركات، إيجارات، مقاولات، استثمار أجنبي… إلخ). الاستئناف العام: غالبًا 30 يوم، والنقض أمام العليا: 40 يوم. المدني/التجاري (قانون المعاملات المدنية): سقوط المطالبة كقاعدة عامة بعد 15 سنة. الجزائي: جنايات بعقوبة مؤبد/إعدام: التقادم 20 سنة، وباقي الجنايات: 10 سنوات. الجنح: 5 سنوات. جرائم الشكوى (كالإيذاء وغيرها): تقديم الشكوى خلال 90 يومًا. الشيكات: حماية مصرفية 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق. إن رُفض الشيك في ميعاده، تبدأ 90 يومًا لتقديم الشكوى الجزائية. يبقى الحق المدني بالمطالبة ضمن حدود 15 سنة. العمل: المطالبة بالحقوق العمالية خلال سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق. الإداري: التظلّم من القرار خلال 60 يومًا من صدوره أو العلم اليقيني به، ثم 60 يومًا لرفع الدعوى. الأحوال الشخصية: استئناف الدعاوى الشرعية: عادة 15 يومًا. النفقة المتأخرة: يُحكم بأقصى حد عن سنة سابقة فقط. حوادث السير/التأمين: المطالبة بالتغطية خلال سنتين (وتنقطع المدة بأي إجراء قضائي ذي صلة). الوقف والانقطاع: متى “تنكسر” المدة ومتى تعود للعدّ من جديد (كالتحقيق والقبض والحكم). خلاصة الحلقة: الوقت حق. فوات الميعاد = خسارة شكلية تُسقط الموضوع برمته. استشر مختصًا قبل أي خطوة. الضيف المحامي تُركي بن سعيد المعمري رئيس لجنة العلاقات والإعلام بجمعية المحامين العُمانية مؤسس مكتبة السنهوري القانونية