إيجاز صحفي لوزير الاتصال الحكومي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي

قال وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني إن جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني، والتي عقدت على مدار 5 أيام مختلفة، توزعت بين 17 جلسة قطاعية تغطي جميع محركات رؤية التحديث الاقتصادي. وقال أن الجلسات امتدت من 23 آب لغاية اليوم، وشهدت مشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، وأكاديميين وإعلاميين، ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء متخصصين بلغ عددهم مع نهاية هذا اليوم ٦٧٤ مشارك ومشاركة، بما يعكس تشاركية العملية ليكون البرنامج التنفيذي المقبل هو ثمرة جهد مشترك. وأضاف أنه تم الاستماع فيها إلى مختلف وجهات النظر والمقترحات، بما يعكس التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والشراكة في صنع القرار، وضمان مواءمة الأولويات الوطنية مع احتياجات المواطنين والقطاع الخاص. وختم بالقول أن هذا الجهد الجماعي يعكس روح الشراكة مع القطاع الخاص، ويؤكد التزام الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي. وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، رئيس الفريق الاقتصادي، مهند شحادة، إن رؤية التحديث الاقتصادي تنبع أهميتها من كونها عابرة للحكومات واحتوائها على مشاريع متعددة شاملة لجميع القطاعات، فهناك 550 مشروعا سيستمر تنفيذ 121 مشروعا منها في البرنامج التنفيذي الثاني، مضيفا ان الهدف نوعية المشاريع لا عددها. وأكد أن تقييم المشاريع تم وفقا لمعايير واضحة، مشيرا إلى أنه سيجري في المرحلة الثانية التركيز على المشاريع الكبرى، كمشروع سكة الحديد ومشروع الناقل الوطني والنقل بين المحافظات والغاز؛ لأثرها الاقتصادي والاجتماعي الكبير، فعملنا خلال السنوات المقبلة سيكون تشريعيا وإجرائيا، ولكن الأهم هو المشاريع التنفيذية الحقيقية ذات الأثر الملموس. وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضحت معالم الطريق أمام الحكومات لتكون المشاريع حقيقية تنعكس على أهمية النمو الاقتصادي. وشدد شحادة على أن صرف الموازنة الرأسمالية سيتم كما هو مخطط له لكنه لوحده لن يحقق النسب المأمولة من النمو، فالمطلوب هو التشاركية والتكاملية مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الرؤية، وأن اللقاءات القطاعية تحدد نوعية المشاريع التي لها أثر اقتصادي، لافتا إلى أنه سيجري صياغتها بكتيب سيتم إطلاقه بشهر 10 المقبل. وأشار شحادة إلى أنه سيتم تحديد أولويات المخرجات الناتجة عن الجلسات السابقة، مع التركيز على النوعية، وسيتبع ذلك عقد لقاءات أخرى مع مجموعات قطاعية متخصصة لطرح أفكار جديدة ستُدرج في الخطة التنفيذية للسنوات القادمة، لافتا إلى أن الالتزام التام سيكون من الحكومة بتنفيذ المشاريع التي لها أثرا على النمو الاقتصادي. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن التكاملية مع القطاع الخاص ضرورية للوصول للمستهدفات التي تم وضعها في العام 2022، وأن هناك حاجة لتشريعات وإجراءات وقرارات تساعدنا على تحسين الخدمات، فبدون التكاملية مع القطاع الخاص لا نستطيع تحقيق هذه المستهدفات. وأضافت أن الحكومة ستنظر في المشاريع الخدمية والاقتصادية التي ستنعكس على حياة المواطن، مبينة أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إيجابية مثل النمو الاقتصادي الذي بلغ 2.7%. وختمت طوقان بالقول أنه سيكون هناك اجتماعات مع وزراء كل قطاع لتحديد المشاريع التي سيتم إدراجها في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي وذلك بالاستناد إلى جلسات العمل مع القطاع الخاص والشركاء، آخذين بعين الاعتبار أثرها الاقتصادي.