النصوص القانونية الناظمة لإزالة الشيوع في القانون السوري

تستعرض هذه الفقرة الإطار القانوني المنظم للشيوع وإزالته في التشريع السوري، بالاستناد إلى قانون أصول المحاكمات والقانون المدني، إضافةً إلى الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا. القانون السوري منح محكمة الصلح صلاحية النظر في دعاوى قسمة الأموال المنقولة والعقارية، وأجاز اللجوء إلى البيع بالمزاد العلني عند استحالة القسمة العينية. كما نظم آلية الاعتراض على شروط البيع وضمان حقوق الشركاء. في المقابل، حدد القانون المدني الحالات التي يمنع فيها طلب القسمة، مثل العقارات التي يجب أن تبقى على الشيوع بحكم الغرض المعدة له، وأوضح كيفية انتقال الحقوق عند التصرف بجزء مفرز من المال الشائع. أما الاجتهادات القضائية، فقد رسّخت مبادئ مهمة، مثل: حق أي شريك بالمطالبة بإزالة الشيوع بغض النظر عن مقدار حصته. بطلان الدعوى إذا لم يسجل طالب الإزالة حصته في السجل العقاري. ضرورة إدخال جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية في الدعوى. حماية حقوق القاصرين من خلال اشتراط موافقة القاضي الشرعي عند القسمة أو البيع، باستثناء حالات البيع الجبري بحكم القانون. هذه القواعد تعكس توازن المشرّع بين حماية حقوق الملكية الفردية وبين ضمان العدالة لبقية الشركاء. #المستشار #إزالة_الشيوع #القانون_السوري #الميراث #الملكية_المشتركة #العقارات