التعاون العسكري المغربي الأمريكي يخيف النظام الجزائري

#المغرب #الجزائر في قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027 (NDAA FY2027 / H.R. 8800)، يأتي التعاون العسكري والأمني مع المغرب عبر نصوص وتعديلات إستراتيجية صاغتها لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي. إليك صيغة هذا التعاون بالتفصيل، وكيف تسهم آلياته في تغيير موازين القوى في شمال إفريقيا: أولاً: صيغة ومحاور التعاون العسكري والأمني مع المغرب في القانون يرتكز التشريع الجديد على دمج المغرب في منظومة دفاعية وتكنولوجية متقدمة مع الجيش الأمريكي عبر عدة مسارات محددة: إنشاء المركز الإقليمي لأنظمة الطائرات المسيرة (Distributed UAS Hub): ينص القانون صراحةً (ضمن التعديلات الملحقة بتقرير اللجنة) على دعم مبادرة إنشاء مركز إقليمي متقدم في المغرب للتدريب على الطائرات بدون طيار (UAS). الهدف من هذا المركز هو بناء قدرات مستدامة وقابلة للتطوير للدول الشريكة، وتعزيز "العمل المشترك والتحالف العملياتي" (Interoperability) بين الجيش الأمريكي والقوات المغربية وحلفاء إقليميين آخرين. مأسسة وتوسيع مناورات "الأسد الإفريقي" (African Lion): يشير القانون إلى استغلال مناورات "الأسد الإفريقي" (التي يقودها المغرب سنوياً وتُعد الأكبر في القارة) كمنصة انطلاق وتدريب أولي لتطوير هذه التكنولوجيات العسكرية المتقدمة، مع توجيه البنتاغون لزيادة دمج التكنولوجيات الحساسة في هذه المناورات. الدمج في سلاسل التوريد واللوجستيات (تعديل الأنسجة والصناعات الدفاعية): يتضمن القانون بنوداً لفصل سلاسل التوريد العسكرية الأمريكية عن الدول المنافسة (مثل الصين وروسيا). وفي هذا السياق، يتم إدراج المغرب كشريك موثوق وموقع مركزي آمن لتوفير المواد والدعم اللوجستي الإقليمي للقوات الأمريكية (مثل قطاع النسيج العسكري والصناعات الدفاعية الأساسية). ثانياً: كيف يغير هذا القانون موازين القوى لصالح المغرب ضد الجزائر؟ توقيت ومضمون هذه الصيغة الأمريكية يمنحان المغرب أفضلية إستراتيجية تعيد ترتيب موازين القوى التقليدية في شمال إفريقيا لصالح الرباط، وذلك عبر عدة أبعاد: 1. التفوق التكنولوجي والنوعي (حرب المسيرات والاستطلاع) الجزائر تمتلك تفوقاً تقليدياً في كمية العتاد والمدرعات وعدد الطائرات المقاتلة (بفضل الترسانة الروسية). لكن الدعم الأمريكي للمغرب في مجال الطائرات المسيرة وأنظمة الاستطلاع والدفاع الجوي ينقل الصراع إلى فئة "الحرب الحديثة الذكية". هذا التركيز يمنح المغرب قدرة فائقة على المراقبة والسيطرة الاستخباراتية على طول حدود الصحراء الغربية والمناطق الحدودية، مما يحيد جزءاً كبيراً من تفوق الأسلحة الثقيلة التقليدية للجزائر. 2. تحويل المغرب إلى "بوابة أمنية وحيدة" لأمريكا في المنطقة بموجب هذا القانون، تعتمد واشنطن على المغرب كـ "محور ارتكاز متكامل" (Hub) لمواجهة التهديدات في الساحل الإفريقي (خاصة بعد طرد القوات الأمريكية من النيجر). هذا الاختيار يُهمش دور الجزائر الإقليمي؛ فرغم أن الجزائر تعتبر نفسها تاريخياً القوة الجيوسياسية الضامنة للأمن في الساحل، فإن القانون الأمريكي يمنح الشرعية والدعم المالي واللوجستي للمغرب لقيادة المنظومة الأمنية الإقليمية الموالية للغرب. 3. كسر عقيدة التوازن العسكري الأمريكي منذ عقود، كانت السياسة الخارجية الأمريكية تحرص على نوع من التوازن الحذر في بيع السلاح أو تقديم الدعم العسكري لرباط والجزائر لتجنب إشعال حرب مباشرة. هذا القانون يكسر هذا التوازن بشكل علني، حيث يتم تصنيف المغرب كـ "شريك إقليمي موثوق" (Trusted Regional Partner) بموجب تشريع صادر عن الكونغرس، مما يعني تسهيل تدفق التكنولوجيا العسكرية الأمريكية للرباط، في حين تفرض واشنطن قيوداً صارمة وتدقيقاً على الدول التي تشتري السلاح الروسي (بموجب قوانين مثل كافتسا)، وهو ما يضع قيوداً غير مباشرة على تحديث الترسانة الجزائرية. 4. الانعكاس على ملف الصحراء الغربية التعاون العسكري المباشر وخطط تطوير القواعد العسكرية المشتركة يُعدان "اعترافاً ميدانياً وعملياتياً" بالسيادة المغربية. فبينما تحاول الدبلوماسية الجزائرية محاصرة المقترح المغربي دولياً، تأتي الميزانية الدفاعية الأمريكية لتضخ إمكانيات ضخمة تعزز من قناعة المجتمع الدولي بأن المغرب هو الطرف المستقر والمهيمن عسكرياً على الأرض، مما يضعف الموقف التفاوضي لجبهة البوليساريو ومن ورائها الجزائر. ممتنة لكل المنتسبين في القناة هذا الإنتساب يرفع قدرة القناة على الوصول إلى المزيد من المهتمين بهذا المحتوى أقدر دعمكم وأتمنى أن أقدم لكم فيديوهات في المستوى