منفذ جديدة يابوس من بوابة الاستبداد إلى واجهة سوريا الجديدة

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في الجمهورية العربية السورية هي جهة حكومية تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية أُحدثت بموجب مرسوم صدر في 2025/12/12م تُعنى بإدارة وتنظيم وتشغيل كافة المنافذ الحدودية البرية والموانئ البحرية التي تربط سوريا بدول الجوار وبالعالم الخارجي بالإضافة للمناطق الحرة، وقد تأسست هذه الهيئة بهدف توحيد المرجعيات وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة، لضمان حسن إدارة المنافذ والمرافئ بما يخدم السيادة الوطنية ويعزز من مكانة سوريا كمحور تجاري واستراتيجي في المنطقة، ويُناط بها مهام حماية الاقتصاد الوطني، وتطبيق التشريعات الجمركية، ومنع التهريب. المهام الرئيسية للهيئة تشمل: 1. الإشراف على تشغيل المنافذ والموانئ والمناطق الحرة بما يضمن سلاسة حركة البضائع والأشخاص، وفق القوانين والأنظمة النافذة. 2. تعزيز الإجراءات الأمنية لضبط الحدود ومنع التهريب بكافة أشكاله. 3. تحصيل الرسوم والعوائد الجمركية بشكل عادل وشفاف يرفد خزينة الدولة. 4. تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية في المنافذ والموانئ البحرية والمناطق الحرة، لتواكب المعايير الدولية. 5. التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز التعاون وتسهيل حركة التبادل التجاري والنقل العابر للحدود (الترانزيت). 6. بناء وتطوير الكوادر البشرية التي تدير المنافذ والمرافئ، مع التركيز على النزاهة والكفاءة والالتزام بالمعايير المهنية. ينقسم هيكلها التنظيمي إلى الجهات التالية: • المديريات في الإدارة المركزية. • إدارة الجمارك العامة. • إدارة التفتيش. • المنافذ البرية الحدودية. • المرافئ البحرية. • المديرية العامة للموانئ. • المؤسسة العامة للمناطق الحرة. • مديريات الجمارك في المنافذ الجوية.