دفاع عزيز: وضحنا بالأدلة القطعية أن مركز موكلنا القانوني تحكمه المادة 93

الأخبار (نواكشوط) ـ قال منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، إنهم وضحوا خلال دفاعهم أمام محكمة الاستئناف أن مركز موكلهم القانوني تحكمه المادة: 93 من الدستور، مردفا أن المجلس الدستوري قضى بذلك في قراره النهائي رقم 2024/009. وأوضح ولد شدو، في بيان تلاه، خلال مؤتمر صحفي، عقدته هيئة الدفاع، مساء اليوم، أن موكلهم، لديه حصانة دستورية من المساءلة عن غير تهمة الخيانة العظمى التي لا يتهمه بها إلا الجمعية البرلمان، ولا يحاكمه عليها إلا محكمة العدل السامية. وشدد ولد اشدو على نطق محكمة استئناف نواكشوط الجنائية في ملف موكلهم، الذي لم يعد يفصل عنه سوى يوم واحد، "هو نطق يجعل استقلال القضاء على المحك، وفصل السلطات تحت الاختبار، فإما أن يصان الدستور وتحمى مؤسسة رئيس الجمهورية، وتحترم قرارات المجلس الدستوري، وإما أن لا تكون". وقال ولد اشدو إنهم بينوا بالأدلة القطعية أن موكلهم لم يرتكب فعلا يجرمه القانون؛ ولم يتهمه البرلمان أصلا أو يتهم غيره، ولم تشتكه أي جهة، ولم تتقدم النيابة ودفاعها ببينة ضده، مذكرا أن البراءة هي الأصل. وذكر ولد اشدو، أن الأحكام العادلة هي الأحكام التي تستند إلى القانون وتنسجم مع توقعات الرأي العام الذي تابع سير المحاكمة، موضحا أن القانون صريح في هذه النازلة، "والرأي العام يقف إلى جانب الحق والقانون ولم تعد تخفى عليه خفايا هذا الملف". ودعا ولد اشدو، الجهات التنفيذية إلى أن ترفع يدها عن العدالة، وتحكم العقل، وتضع المصلحة العليا فوق ما وضفها بالاعتبارات الانتقامية الضيقة. ودعا ولد اشدو المحكمة إلى أن تكون عند حسن الظن بها، وتحكم بمقتضى "ما نص عليه الدستور، وقرره المجلس الدستوري، وشهد عليه الواقع".