هل تخضع السياسة الجبائية في المغرب لمبادئ الديموقراطية؟ أقصبي يجيب

هل تخضع السياسة الجبائية في المغرب لمبادئ الديموقراطية؟ أقصبي يجيب “فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | http://www.Febrayer.com Facebook |   / febrayer   instagram:   / febrayer   هل تخضع السياسة الجبائية في المغرب لمبادئ الديمقراطية؟ أقصبي يجيب  قال  الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، في محاضرة قدمها بطنجة حول "السياسة الجبائية بالمغرب، أن المعطى الحقيقي الذي ينبغي أن يسلط عليه الضوء قبل الغوص في الحيتيات هو فهم رهانات السياسات الجبائية التي ترتكز على  توسيع الوعاء الجبائي و البحث عن النجاعة عبر العدالة وكذا البحث على الثقة بين الإدارة الجبائية والملزم، مع مراعاة ما وراء الإدارة والملزم وهنا الدولة والمجتمع". وأكد على أن هذه الرهانات لها علاقة ببعضها البعض وبقيت حاضرة دائما منذ التمانينات مؤكدا أن بسط مدلولها يدخلنا في محاولة فهم التجربة المغربية وهنا النظام المطبق اليوم والذي جاء  في إطار سياسات التقويم الهيكلي. وأضاف أن  مرجعية نظرية اقتصاد السوق والعرض ومن بين المراجع التي تعطي الأولوية للشخص أو المقاولة  وتعتبر أن خلق الثروة تنتج عن المبادرة الفضلى لدى الأولوية للمستثمر وفق هذه المرجعية والدولة هي التي تتحكم في السوق مؤكدا أن هذا الإختيار يحتاج إلى تقييم حسب الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي. وفي إطار مداخلته اقترح أقصبي الوقوف عند الأهداف والممارسة والنتيجة التي طبعت واقع الشأن الجبائي، بالمغرب مؤكدا  أن المجالس الضريبية قدمت توصيات أفرزت قانون إطار وهذا الأخير أعطى قوانين المالية من 2022 إلى 24 متسائلا  هل نحن أمام سياسة تؤدي للإصلاح المنشود أم أننا أمام إصلاح مضاد؟ وهذا يطرح نقاش؟ وهل ما يحدث اليوم يدفعنا التساؤل؟ وأضاف أن إصلاح التمانينات اهدافه كانت محدودة في توسيع الوعاء وتخفيض الضغط الجبائي وتبسيط النظام والملائمة والنجاعة والمردودية ثم العدالة . هذه المبادئ حسب أقصبي بقيت قارة  لكن الأولويات تتغير مؤكدا أن  هذا الاصلاح المتبع سيشهد تغير وتطور حسب كل فترة، مشيرا إلى أن القاسم المشترك يكمن  في إطار اقتصاد العرض وتخفيض الضغط الجبائي وتوسيع الوعاء من أجل تخفيضه . وتوقف أقصبي عند بعض المؤشرات التي تكون متاحة للجميع أولها الضغط الجبائي، معتبرا أن الهدف هو خفض الضغط والأرقام الرسمية لمدة أربعين سنة بين 30 و 22 بالمئة. وأكد أقصبي أنه إذا ما قارنا المغرب مع دول العالم الثالث أو السائرة في طريق النمو نجد أننا وفق المعايير الدولية نحن في مؤشر متوسط لا ضغط منخفض ولا مرتفع   وجوابا على اشكالية  استقرار الضغط الجبائي قال أقصبي أنه يعرف مخاض، وهناك تقييد للسياسات الجبائية و معدل الإكتفاء الجبائي يعطي مدى تغطية النفقات للمداخيل الجبائية مراعاة للسيادة المالية.   وأشار نجيب أقصبي أن إصلاح النظام الجبائي بالمغرب له علاقة جدلية بإصلاح النظام الاقتصادي، مشيرا إلى أن النظام الجبائي غير عادل و لا يقوم بمهمته. وأوضح المحلل الاقتصادي أن مدخل كل الإصلاحات هو سياسي، مشيرا إلى أن “الضرائب تدخل في صلب الاختيارات السياسية لكل دولة. إذن، فالإصلاح يجب أن يكون سياسيا، كي يكون إصلاح نظام الحكامة الذي سيسير آليات الإصلاح الضريبي”. وأضاف أنه “إذا استمرت السياسة العمومية تقلص الوعاء الضريبي، ونبقى في كل كل مرة نشهد التقليص فسيكون من الصعب لأي إصلاح أن يقدم نتيجة”. ولفت أنه بتخفيض الأسعار الضريبية تتقلص مداخيل وقد تخسر بذلك  رهان توسيع الوعاء الضريبي. واعتبر الخبير الاقتصادي أن المجالس الضريبية “تخرج بتوصيات مهمى، لكنها تبقى حبرا على ورق، حيث لا تطبق سوى توصيات محدودة  وحسب أقصبي فيجب تغيير السياسات الاقتصادية والتوجه نحو توسيع الوعاء الضريبي بشكل عادل وناجع، مؤكدا أن ذلك يتم عبر التوجه أفقيا عن طريق إثارة القطاعات المعنية بالضرائب أو لا تؤديها بالقسط الكافي .#بارطاجي_الحقيقة