بيوت المنطقة الآمنة في الشمال السوري.. من يبني ومن يملك؟

تعد عملية الإيواء من خلال بناء مجمعات سكنية ضمن مساحة مسقوفة، لنقل حياة المهجّر من الخيمة غير الآمنة إلى منازل أسمنتية تساعده على حماية عائلته من الظروف الجوية الرديئة والآفات الحشرية، ضمن أهداف تحسين بيئة النزوح، من أبرز أعمال المنظمات الإغاثية، المحلية أو الأجنبية في الشمال السوري، حيث يعيش حوالي أربعة ملايين مهجّر، بمَن فيهم الذين يعيشون داخل المخيمات. والوسائل المتاحة لزيادة تلك المساحة المسقوفة بزيادة أعداد المجمعات السكنية تُنفذ بدعم من الجهات المانحة الأجنبية، التي بدأت في السنوات الأخيرة ببناء مدن وبلدات جديدة لاستيعاب لاجئين من المتوقع نقلهم إلى الشمال السوري من تركيا. وعلى الرغم من أن مشروع عودة مليون لاجئ سوري، الذي أعلنه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أيار الماضي، لم يبدأ بعد، تشهد مناطق الشمال السوري نشاطًا عمرانيًا، سكنيًا أو خدميًا، تجهيزًا لإيواء اللاجئين، بإشراف مختلف الجمعيات والمنظمات والجهات المسؤولة عن إدارة هذه المشاريع السكنية، وبنائها وتمويلها أيضًا. يرتبط ملف تأمين المأوى للمهجرين، الذي يتم بجهود إغاثية، بعدة قضايا مركبة ومتشابكة تتعلق بحماية حقوق الملكية العقارية داخل تلك المناطق، تتمثل أبرز أسباب تعقيده والهواجس المقترنة به في تعدد الجهات التي تدير السجل العقاري، وانهيار المؤسسات الحكومية ذات الصلة، وغياب البديل المؤسساتي الآمن، بالإضافة إلى ضياع وتلف وثائق الملكية لدى أغلبية المهجرين. تناقش عنب بلدي في هذا الملف نشأة المجمعات السكنية التي تُشرف عليها منظمات تركية ممولة من منظمات أجنبية، بالإضافة إلى ملكية أراضي تلك المجمعات السكنية، وطريقة تسليم مساكن المجمعات لسكانها، وأنواع وثائق الملكية التي يمتلكها السكان ضمن هذه المجمعات، والجوانب القانونية المرتبطة بها. للمزيد https://www.enabbaladi.net/archives/5... #عنب_بلدي