قانون المنازعات الإدارية سنة ثالثة قانون عام السداسي السادس

|| قانون المنازعات الإدارية سنة ثالثة قانون عام السداسي السادس نلتقي في هذا الفيديو لاشرح لكم أهم دروس المنازعات الإدارية تعريف المنازعات الإدارية. العلاقة بين القانون الإداري وقانون المنازعات الإدارية. مبدأ المشروعية. التنظيم القضائي الإداري: النظم القانونية المقارنة. التنظيم القضائي الإداري في الجزائر. النزاع الإداري. الدعاوى الإدارية: دعوى الإلغاء. دعوى التعويض. المنازعة الإدارية تقوم على 3 نقاط مهمة - القضاء الإداري - النزاع الإداري - قواعد قوانين خاصة. هناك علاقة حتمية بين القانون الإداري وقانون المنازعات الإدارية، باعتبار هذا الأخير فرع من فروع القانون الإداري يعمل على حمايته وفرض قواعده وأحكامه. ولعلّ أهم مبررات وجود هذا القانون: ضرورة وجود حل قانوني وقضائي للفصل في أي نزاع مهما كانت طبيعته يضمن حماية مصلحة المجتمع. أحد أطراف النزاع هو شخص معنوي عام يتمتع بامتيازات السلطة العامة ، تجعل الطرف الثاني في مركز أدنى، يقع على عاتق القاضي الإداري إعادة التوازن بين الطرفين حمايةً للمواطن من تعسف الإدارة. ومن هنا يمكن استخلاص تعريف لقانون المنازعات الإدارية بأنه مجموعة من القواعد القانونية (الإجرائية والموضوعية) والقضائية المحددة والمقررة للنزاع الإداري المطروح أمام القاضي الإداري للفصل فيه وفق تلك القواعد. المشروعية الإدارية تعني خضوع جميع الأعمال والتصرفات الإدارية للقانون، وبالتالي كل عمل إداري يخرج عن أحكام ومقتضيات مبدـأ المشروعية يكون عملا غير مشروعا ومحلا للطعن، فالمشروعية هي صفة لكل ما هو مطابق للقانون بمفهومه الواسع. ولضمان تحقيق مبدأ المشروعية لابدّ من توفر ضمانات قانونية تتمثل في الاعتراف بالحقوق والحريات في النص الدستوري، بالإضافة لمجموعة من المبادئ القانونية: مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ تدرج المعايير القانونية، خضوع الإدارة للقانون الاستثناءات على الواردة على مبدأ المشروعية إنّ إلزام الإدارة باحترام مبدأ المشروعية يعتبر ضمانة أساسية لدولة القانون، لكن بالمقابل يحمي القانون الإدارة عن طريق الاعتراف لها بالامتيازات غير المألوفة في القانون الخاص، ومن أجل السماح لها بممارسة نشاطها وتحقيق المصلحة العامة مع الحفاظ على مصالح الأفراد، تم السماح للإدارة بتكييف مبدأ المشروعية مع الظروف والمعطيات المستجدة وهذا في أطر محددة تم صياغتها وتقبلها فقها وقضاء، وتتمثل في: الاعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة. الحالات الاستثنائية. أعمال السيادة. يوجد نظامين قضائيين مشهورين في العالم لابد من دراستهما، قبل التعرض ومعرفة التنظيم القضائي الجزائري، وهما: نظام وحدة القضاء ونظام ازدواجية القضاء. 1- نظام وحدة القضاء: يتميز بوجود جهة قضائية واحدة هي المحاكم العادية أو (العدلية) تختص بالفصل في جميع المنازعات سواء بين الأفراد والإدارة أو بين الأفراد أنفسهم طبقا لقواعد القانون الخاص، ونجده في الدول الأنجلوسكسونية. 2- نظام القضاء المزدوج: يسود هذا النظام في الدول اللاتينية على رأسها فرنسا، نجده أيضا في بلجيكا وفي إيطاليا واليونان والسنغال والغابون ومصر ولبنان وتونس وإسبانيا، ..إلخ. يتميز بوجود جهتين قضائيتين: جهة القضاء الإداري وجهة القضاء العادي( يعرف أيضا بالقضاء العدلي). يختص القضاء العادي بالفصل في النزاعات التي تثور بين أشخاص القانون الخاص طبقا لقواعد القانون الخاص (القانون المدني، القانون التجاري...)، بينما يختص القضاء الإداري بالفصل في النزاعات التي يكون أحد طرفيها شخص عام (كالبلدية، الولاية،...) وفقا لقواعد القانون الإداري. حمل الملخص الكتابي لدروس المنازعات الادارية: https://bit.ly/3ygh2lh حمل قانون الاجراءات المدنية والادارية: https://bit.ly/33U42kX شارك الفيديو مع صديقك:    • قانون المنازعات الإدارية سنة ثالثة قانون ع...   || اشترك في القناة : https://goo.gl/tbCC8Q || حسابي على انستغرام: https://bit.ly/mohamedbnh_droit || أضيفني على بروفايلي في الفايسبوك: https://goo.gl/8NmYd5 || صفحتي على الفايسبوك اشارك فيها خواطر ونصائح متنوعة: https://goo.gl/uEM1ki || شاهد أيضا: ➡️ كل دروس سنة 3 قانون عام تجدها هنا    • سنة ثالثة حقوق قانون عام   ➡️ كيفية حل استشارة قانونية    • الطريقة الصحيحة لحلّ استشارة قانونية مع مث...   ➡️ كيفية حل قضية قانونية    • الطريقة والمنهجية الصحيحة لحلّ القضايا الق...   ➡️ كيفية التعليق على قرار قضائي    • (كيفية التعليق على قرار أو حكم قضائي (مع م...   #MohamedBNH #Mohamedbnh_droit #المنازعات_الادارية