حقوقيون يقاضون جامعة ابن زهر بتهمة تزوير شواهد "الماستر"

“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | http://www.Febrayer.com Facebook |   / febrayer   instagram:   / febrayer   #بارطاجي_الحقيقة قال يونس بوبكري، المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، بأنه تقدموا بشكاية إلى وكيل الملك بمحكمة الإستئناف في أكادير بخصوص تزوير عدد كبير من الشواهد الجامعية، والتي تم اكتشاف أن هذا التزوير تم على مستوى المحاضر والسجلات وأرقام التزوير بالإضافة إلى الشواهد. وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لـ"فبراير"، بأنه بعد الإطلاع على هذه الوثائق، تم اكتشاف عدد كبير من المتدخلين المساهمين في تمكين عدد من الطلبة من شواهد لايستحقونها. واسترسل في القول، بأن هذا الأمر خلف صدمة بالنسبة لهم، قائلا "إلى أي مستوى يكون أساتذة جامعيين وموظفين وعميد الكلية، أن يحظى بالجرأة من أجل القيام بتزوير حقائق وإعطاء شواهد لغير مستحقيها. وأشار إلى أن التكييف القانوني وتداوله في اطار لجنة الخبراء والقوانين، كشف بأن هذا الفعل يندرج في اطار عصابة اجرامية، تأثيرها خطير على صمعة ومصداقية الشواهد في جامعة ابن زهر. وقال المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للمال العام، بأن الأأشخاص الذين تسلموا هذه الشواهد يشغلون مناصب مهمة في القطاع العام، بدون سند قانوني. وأضاف المتحدث ذاته، بأن الإشكالية الكبيرة التي تم اكتشافها، هو أن البعض تسلم شهادة الماستر في سنة واحدة، ومن المعلون أن سنة التكوين تتمثل في سنتين.