المحاضرة الرابعة عشر : حالات انقطاع ميعاد دعوى الإلغاء

حالات انقطاع ميعاد دعوى الإلغاء المحاضرة الرابعة عشر أولا : التظلم الإداري التظلم الاداري : هو الطلب الذي يتقدم به من أضر به القرار الاداري إلى الجهة الادارية التي أصدرته فيسمى تظلم ولائي أو إلى الجهة الرئاسية فيسمى تظلم رئاسي طالبا منها تعديل القرار أو سحبه أو إلغائه . ولكن ،،، ماهي الشروط التي يجب توافرها في التظلم الاداري القاطع للميعاد؟ 1 ــ يجب أن يقدم التظلم الاداري خلال المدة المقررة لرفع دعوى الالغاء . 2 ــ يجب أن يقدم التظلم الاداري إلى الجهة الادارية التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية التي تتبعها الجهة مصدرة القرار . 3 ــ يجب أن يكون القرار المتظلم منه قابلا للتعديل أو السحب أو الالغاء من قبل الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية . ثانيا : رفع دعوى الإلغاء إلى محكمة غير مختصة استقرت أحكام القضاء الاداري على أن رفع الطاعن لدعوى الالغاء بطريق الخطأ إلى جهة قضائية غير مختصة من شأنه أن يقطع ميعاد دعوى الالغاء أمام القضاء الاداري شريطة أن تكون مسألة الاختصاص غامضة وغير واضحة . وينفتح للطاعن ميعاد جديد يبدأ احتسابه من تاريخ الحكم في الطعن الأول أو من تاريخ إعلانه به . ثالثا : طلب المساعدة القضائية طلب المساعدة القضائية التي يتقدم بها من أضر به القرار الإداري إلى القضاء الاداري طالبا إعفائه من الرسوم القضائية لدعوى الالغاء التي يرغب في رفعها تعد من أسباب قطع الميعاد بحسب ما استقر عليه القضاء الاداري . وينفتح ميعاد جديد يبدأ من تاريخ إعلانه بالقرار الصادر بشأن طلب المساعدة القضائية آثار انقضاء ميعاد دعوى الإلغاء يؤدي انقضاء ميعاد 60 يوما إلى عدم قبول الدعوى وبالتالي استقرار القرار الاداري لاكتسابه حصانة قضائية ضد الالغاء كما يترتب عليه عدم جواز قيام جهة الادارة بسحبه بأثر رجعي ويرتب بذلك كافة آثاره القانونية . ويستثنى من ذلك ،،، 1 ـــ القرارات المعدومة . 2 ــ تغير الأوضاع القانونية .