كيف يتأثر القطاع الفلاحي بالمغرب بالتغير المناخي وما تأثيره على النسيج الاجتماعي والاقتصادي؟

يخصص مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد حلقة برنامجه الأسبوعي "حديث الثلاثاء" لمناقشة تأثر القطاع الفلاحي بالمغرب بالتغير المناخي ومدى تأثيره على النسيج الاجتماعي والاقتصادي، مع عفاف زرقيق، باحثة في الاقتصاد والطاقة، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد. شكَّل تغير المناخ على الدوام، إحدى الإكراهات الأساسية أمام تنمية القطاع الفلاحي بالمغرب. فسيناريوهات التغيرات المناخية تشير إلى أن مناخ المملكة سيصبح أكثر قحولة وذلك بسبب قلة التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة، إضافة الى الظواهر الطبيعية الأخرى الحادة والمتكررة. ما من شأنه أن يؤثر سلباً على الموارد المائية والتنوع البيولوجي وكذا المشهد الفلاحي. بعد أربعة عقود من اعتماده سياسة تشييد السدود لضمان الأمن المائي، بدأ المغرب خلال الأعوام الأخيرة في تنويع برامجه للحد من أزمة ندرة المياه، وإصدار قوانين تضمن الحق في الماء لجميع المواطنين. هذا وسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن دق ناقوس الخطر في عام 2019 من وضعية ندرة المياه، محذراً من احتمال تزايد الوضعية سوءاً في المستقبل، وذكر المجلس نصاً أنه "عندما تقل المياه التي يتوفر عليها بلد ما عن 1000 متر مكعب للفرد سنوياً، فإنه يعتبر في وضعية خصاص في الموارد المائية، أما في المغرب فإن الوضع قد أصبح مقلقاً على اعتبار أن موارده المائية تقدر حالياً بأقل من 650 متراً مكعباً للفرد سنوياً، مقابل 2500 متر مكعـب سنة 1960، ومن المتوقع أن تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030". نعود خلال هاته الحلقة إلى خطورة التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي، الآثار المترتبة عن تراجع الامطار على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، وكدى إمكانية الاعتماد على تحلية المياه كبديل للحفاظ على الامن الغذائي في المغرب، أسئلة وغيرها نناقشها مع عفاف زرقيق، باحثة في الاقتصاد والطاقة لدى مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.