يجوز جعل سطح العقار خارج نطاق الملكية المشتركة بالمخالفة للأصل العام وذلك بالنص عليه في العقد 😲😒

1: محكمة النقض - مدني - الطعن رقم : 6014 - لسنة : 82 قضائية - بتاريخ 21 - 10 - 2018 http://site.eastlaws.com/GeneralSearc... 2: الطعنان 5825، 7549 لسنة 77 ق جلسة 26 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 143 ص 817 https://ahmedazimelgamel.blogspot.com... " 2 - ملكية " ملكية الأجزاء الشائعة: ملكية الأجزاء الشائعة في العقار". الأصل. تحديد سندات الملك الأجزاء الشائعة المفرزة في البناء. جواز إثبات الملاك في سندات الملك أجزاء أخرى غير المنصوص عليها قانوناً بكونها شائعة واستبعادهم من الشيوع ما ذكره القانون أنه شائع. مؤداه. العبرة بسندات الملك ثم ما نص عليه القانون. م 856 مدني. أن النص في المادة 856 من القانون المدني على أنه إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية البناء المعدة للاستعمال المشترك وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه" مفاده أن الأصل أن تحدد سندات الملك الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة في البناء ويجوز أن يذكر الملاك في سندات الملك أجزاء أخرى غير التي ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة كما يجوز أن يستبعدوا من الشيوع ما ذكر القانون أنه شائع فالعبرة أولاً بسندات الملك ويجئ بعد ذلك ما نص عليه القانون. " 3 : الطعن المقيد برقم 13306 لسنة 79 القضائية، عن الأسطح والمصاعد وغيرها في العقارات، قالت فيه النقض : “سطح العقار يعد من الأجزاء المشتركة بين جميع الملاك، ويبطل التصرف بالبيع الصادر من مالك الارض للسطح إذا لم يخرجه من الملكية الشائعة في عقود باقى الملاك للوحدات، ذلك أن سطح العقار يعد من بين الأجزاء الشائعة الملكية بين جميع الملاك طبقاً للأصل العام في تعريف ماهية الأجزاء الشائعة في ملكية الطبقات”.