47 -المعالجة المحاسبية للمشتريات و حسابات الموردين

المعالجة المحاسبية للمشتريات و حسابات الموردين Purchasing Entry & Vendor Entry يتمثل النشاط الرئيسي للمنشأت التجارية في شراء البضائع بغرض إعادة بيعها وتحقيق أرباح ، أما مشتريات المنشأة من الأصول التي يتم إقتناؤها بغرض مزاولة النشاط فإنها لا تعتبر من ضمن المشتريات وإنما بمثابة أصول وتجدر الإشارة إلى أن طبيعة نشاط المنشأة هو العامل الرئيسي في تحديد ما إذا كانت المشتريات بمثابة بضاعة بغرض البيع أو أصل يستخدم في مزاولة النشاط فالسيارات بالنسبة لمعارض بيع السيارات تعتبر بضاعة لأنه يتم شرائها بغرض إعادة بيعها في حين أن السيارات بالنسبة لمنشأة أخرى لا تزاول نفس النشاط تعتبر أصل ثابت وعلى هذا الأساس فإن السيارات بالنسبة للمنشأة الأولى تعالج عند الشراء في حساب المشتريات وعند البيع في حساب المبيعات بينما تعالج تلك السيارات كأصول ثابتة بالنسبة للمنشأة الثانية . عمليات الشراء تختص جهة مسئولة في المنشأة عادة ما تكون إدارة أو قسم المشتريات بتنفيذ الإجراءات اللازمة لعملية الشراء من المصادر المحلية أو الخارجية وذلك بغرض إحكام الرقابة من جهة ولضمان الحصول على المشتريات بالكميات والأسعار والجوده والتوقيت المناسب من جهة ثانية ، وبصفة عامة تتضمن تكلفة المشتريات قيمة الفاتورة مضافاً إليها كافة المصاريف منذ لحظة طلب الشراء وحتى إستلامها وإيداعها مخازن المنشأة وبغض النظر عما إذا تم الشراء من مصادر محلية أو من مصادر خارجية . وتعتمد تكلفة الوحدة المشتراه من البضائع على عدة عوامل منها : الكمية المشتراه ، شروط السداد وشروط التسليم وبصفة عامه فإنه يتم تحديد تكلفة المشتريات على النحو الأتي : تكلفة المشتريات = قيمة الفاتورة + مصاريف النقل + مصاريف الشحن والتفريغ + رسوم جمركية + تأمين + عمولة الشراء وتتمثل أهم الجوانب المحاسبية المرتبطة بعمليات الشراء في معالجة المشتريات النقدية والمشتريات الآجلة وكذا معالجة مردودات ومسموحات المشتريات ، وتجدر الإشارة إلى أن المعالجة المحاسبية لعمليات الشراء سوف تتم على أساس نظام الجرد الدوري والذي يقضي بإثبات كافة المشتريات بتكلفتها الإجمالية في حساب المشتريات وبعدم إجراء أي تعديل لمخزون أول الفترة خلال الفترة المحاسبية