المستشار أحمد صبرى : مشروع قانون الأسرة دستورى وسيعرض على الأزهر للتوافق مع الشريعة الإسلامية

المستشار أحمد صبري: مشروع قانون الأسرة دستوري وسيُعرض على الأزهر الشريف لضمان توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية أكد المستشار أحمد صبري أن مشروع قانون الأسرة الجديد يستند إلى أسس دستورية وقانونية راسخة، مشددًا على أن إعداد القانون جاء في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة والحفاظ على استقرار المجتمع. وأوضح أن مشروع القانون سيُعرض على الأزهر الشريف لمراجعته وإبداء الرأي بشأنه، بما يضمن توافق مواده مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك في إطار التنسيق بين الجهات المعنية للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق المصلحة العامة وتحافظ على الثوابت الدينية. وأشار إلى أن القانون يستهدف معالجة عدد من القضايا الأسرية التي شهدت جدلًا خلال السنوات الماضية، من خلال وضع آليات قانونية أكثر فاعلية لتنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأطفال والزوجين، بما يتماشى مع الدستور المصري والمواثيق القانونية ذات الصلة. وأضاف أن الحوار المجتمعي سيظل أحد الركائز الأساسية في مناقشة مشروع القانون، بما يتيح الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات قبل إقراره بصورة نهائية. #المستشار_أحمد_صبري #قانون_الأسرة #مشروع_قانون_الأسرة #الأزهر_الشريف #الشريعة_الإسلامية #الدستور_المصري #الأسرة_المصرية #حقوق_الأسرة #الحوار_المجتمعي #التشريعات_المصرية #مجلس_النواب #العدالة_الاجتماعية #حماية_الطفل #استقرار_الأسرة #مصر