21 دليلا لنقض نسبة التفويض إلى السلف - عبد الله العجيري

مواد مفيدة ذات صلة: كيف تفحم مفوضا في دقائق معدودة:    • كيف تفحم مفوضا في دقائق معدودة   الفرق بين مفوضة الحنابلة ومفوضة الأشعرية    • الفرق بين مفوضة الحنابلة ومفوضة الأشعرية   مراجع مفيدة: كتاب مقالة التفويض بين السلف والمتكلمين للخضير كتاب التفويض عرض ونقد لأحمد القاضي الأشاعرة في ميزان أهل السنة للجاسم مقالة التفويض لمحمد خليفة التميمي نقول في الإجماع أن الصفات على ظاهرها: قال الإمام سفيان بن عيينة (ت:198هـ): "كل شَيْء وصف الله بِهِ نَفسه فقراءته تَفْسِيره، ثمَّ قَالَ: أَي هُوَ هُوَ على ظَاهره لَا يجوز صرفه إِلَى الْمجَاز ‌بِنَوْع ‌من ‌التَّأْوِيل" .العلو للعلي الغفار (ص:263). قال الإمام الدارمي (ت:280هـ): "ونحن قد عرفنا بحمد الله تعالى من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دلسة وأغلوطة على الجهال تنفون بها عن الله حقائق الصفات بعلل المجازات، غير أنا نقول لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب، ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتى تأتوا ببرهان أنه عنى بها الأغرب، وهذا هو المذهب الذي إلى العدل والإنصاف أقرب، لا أن تعترض صفات الله المعروفة المقبولة عند أهل البصر فتصرف معانيها بعلة المجازات إلى ما هو أنكر، ونرد على الله بداحض الحجج وبالتي هي أعوج، وكذلك ظاهر القرآن وجميع ألفاظ الروايات تصرف معانيها إلى العموم حتى يأتي متأول ببرهان بين أنه أريد بها الخصوص، لأن الله تعالى قال ﴿بلسان عربي مبين﴾ الشعراء١٩٥،فأثبته عند العلماء أعمه وأشده استفاضة عند العرب فمن أدخل منها الخاص على العام كان من الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهو يريد أن يتبع فيها غير سبيل المؤمنين". النقض (ص:332). قال سهل بن عبد الله التستري (ت:283هـ): (احتفظوا بالسواد على البياض، فما أحد ترك الظاهر إلا خرج إلى الزندقة). تاريخ دمشق لابن عساكر ٤٨/‏٢٥٣ قال ابن أبي عاصم (ت:287هـ): "جميع ما في كتابنا كتاب السنة الكبير الذي فيه الأبواب من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم، فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقليها، ويجب التسليم لها على ظاهرها، وترك تكلف الكلام في كيفيته". العلو للعلي الغفار (ص:‏١٩٧) قال أبو جعفر الطبري (ت:310هـ): "فإن قال لنا منهم قائل: فما أنت قائل في معنى ذلك؟ قيل له: معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخبر، وليس عندنا للخبر إلا التسليم والإيمان به، فنقول: يجيء ربنا ﷻ يوم القيامة والملك صفا صفا، ويهبط إلى السماء الدنيا وينزل إليها في كل ليلة، ولا نقول: معنى ذلك ينزل أمره، بل نقول: أمره نازل إليها في كل لحظة وساعة، وإلى غيرها من جميع خلقه الموجودين ما دامت موجودة. ولا تخلو ساعة من أمره فلا وجه لخصوص نزول أمره إليها وقتا دون وقت، ما دامت موجودة باقية. وكالذي قلنا في هذه المعاني من القول: الصواب من القيل في كل ما ورد به الخبر في صفات الله عز وجل وأسمائه تعالى ذكره بنحو ما ذكرناه". التبصير (ص:148 - 149). قول غلام الخلال (ت:363هـ) قال أبو يعلى: (وقد حمل أبو بكر عبد العزيز قوله تعالى ﴿والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه﴾ الزمر٦٧، على ظاهره وان ذلك راجع إلى ذاته، ذكر ذلك في كتاب «التفسير» في الكلام على قوله ﴿والأرض جميعا قبضته يوم القيامة﴾ الزمر٦٧ ..) إبطال التأويلات (٢/ ٣٣٠). قال ابن شاقلا (ت:369هـ): "ثم قلت له: هذه الأحاديث تلقاها العلماء بالقبول أي أحاديث الصفات كالوجه والأصابع ونحوها فليس لأحد أن يمنعها ولا يتأولها ولا يسقطها لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لو كان لها معنى عنده غير ظاهرها لبينه، ولكان الصحابة حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألوه عن معنى غير ظاهرها، فلما سكتوا وجب علينا أن نسكت حيث سكتوا ونقبل طوعاً ما قبلوا". طبقات الحنابلة (٢/ ١٣٥) قال أبو نصر السجزي (ت:444هـ): "الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب، والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بينهم، ولم يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلونه، ولا فسرها النبي - ﷺ - لما أداها بتفسير يخالف الظاهر فهي على ما يعقلونه ويتعارفونه". رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص:152). نقول مفيدة: يقول الإمام نعيم بن حماد الخزاعي: "ليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه". وقال الإمام أحمد: "ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه تعالى صفة من صفاته بشناعة شُنّعت". وقال الإمام إسحاق بن راهويه صاحب الإمام أحمد: (إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد، أو سمع كسمع أو مثل سمع، فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يدٌ وسمع وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيهًا".