ينتقد معجم رجال الحديث للخوئي | السيد كمال الحيدري

المرجع والمفكر الإسلامي آية الله السيد كمال الحيدري عنوان الدرس: مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي 332 // شروط المرجعية الشمولية العلمية 23 نفترض أن السند لا يوجد فيه إشكال فنتكلم في مضمون الرواية، مضمون الرواية يقول استبان لهم كذبه، استبان لهم كذبه في ماذا؟ استبان لهم كذبه مطلقا أو استبان لهم كذبه في ما يدّعي أنه يعود بعد ثمانية أشهر أي منهما؟ وأيضا هنا يأتي كلام أن الشيخ الطوسي نفسه في الغيبة ينقل لكم أنه كذاب (استبان لهم كذبه) ولكن في التهذيب والإستبصار ينقل روايات البطائني، إذن الشيخ الطوسي استفاد من هذه الكلام أنه ضعيف أو ليس بضعيف ليس بضعيف وإلّا لو كان ضعيفاً لما استند إليه، نعم هناك وجه آخر لاستناد الشيخ إلى البطائني وبعد ذلك سيأتي، إذن أعزائي بناء على ما تقدم في كلمة واحدة هناك إجمال في كذاب متهم وفي فما استبان لهم كذبه أنه لا يُعلم أن المراد منه الكذب في العقيدة وادعائه الوقف فهذا لا يضر بوثاقة هذه الرجل كما قرأنا عن زياد بن مروان القندي قال السيد خوئي قال: نعم ادعاءه الوقف أسقط ورعه ولم يسقط وثاقته كذلك في المقام كذبه في العقيدة أسقط ورعه ولم يسقط وثاقته، نعم، مَن من الأعزة استطاع أن يستظهر من هاتين العبارتين عبارة كذابٌ متهم وعبارة فما استبان لهم كذبه أن المراد الكذب في النقل عند ذلك يكون أدلة التضعيف أيضاً تامّة، عند ذلك يقع التعارض بين أدلة التوثيق وأدلة التضعيف، ما الحل عند التعارض؟ بناءً على مبنى الذي نحن قلناه ونميل إليه ولعله نستظهره أيضاً هو أن أدلة التضعيف لا يوجد فيها ظهورٌ في الكذب في النقل وإنّما الكذب في العقيدة إذن ما ذكره السيد الخوئي من أنه إذن يتعارضان ويتساقطان كلام غير تام، يقول: إلا أنهما معارضان بما تقدم عن ابن فضال من قوله كذابٌ متهم فلا يمكن الحكم بوثاقته، الجواب: سيدنا عليكم إثبات ظهور كذاب متهم في النقل حتى يعارض التوثيق المتقدم لأنك أنت قبلت قلت وهذان الوجهان الأخيران وإن كانا صحيحين، يعني أدلة التوثيق تامة عندك سيدنا، الوجه الخامس أن الشيخ وثقه في كتاب العدة، الوجه السادس أنه وقع في إسناد كامل الزيارات وفي أسناد علي ابن إبراهيم القمي، إذن التوثيق مسلّم والتضعيف لا أقل مجملٌ إذن لا يقع التعارض بينهما، هذا هو الإشكال الأول على كلام السيد الخوئي في ما قاله وبالنتيجة يعامل معه معاملة الضعيف، الإشكال الثاني وهو أننا نريد أن نتنزل مع السيد الخوئي فنقول أدلة التضعيف تامة على حد أدلة التوثيق، سلّمنا معكم نتنزل ورفعنا اليد عن الحل الأول، ولكنه لا ينحصر العلاج بما ذكرتموه، لماذا التعارض؟ وكم له من نظير أن أدلة التوثيق تحمل على حال استقامته وأدلة التضعيف تحمل على حال انحرافه وهذه أول قارورة كسرت في الإسلام، أنتم كم مورد عندكم من أمثال الشلمغاني، كم مورد أنه كان له حال استقامة وحال انحراف، متى نقول تعارضا تساقطا؟ إذا لم نجد هناك وجه صحيح للجمع، أما إذا وجدنا كما في المقام إذن لماذا نذهب إلى أنهما يتعارضان ويتساقطان؟ ولذا جملة من الأعلام عندما جاءوا قالوا أن التوثيق صحيح وأن التضعيف تام، ولكن أدلة التوثيق تحمل على حال الاستقامة وأدلة التضعيف تحمل على حال الانحراف، ولذا عبارة الشهيد الثاني في الدراية هذه: يقول: من خلط بعد استقامته بخرقٍ وهو الحمق وضع في العقل أو فسق كالواقفية بعد استقامتهم في زمان الكاظم والفطحية كذلك في زمان الصادق وكمحمد ابن علي الشلمغاني وأشباههم في إدعاء مسألة الغيبة وغيرها من القوادح يعني غير الخرقي والفسق يقبل منه ما روي قبل الاختلاط لاجتماع الشرائط وارتفاع الموانع ويرد ما روي عنه بعد الاختلاط، إذن سيدنا ما الوجه في أنهما إذن يتعارضان يتساقطان إذن هو ضعيف أو بحكم الضعيف، هذا من أين؟ عليك أن تبطل هذا الوجه أولاً يعني أولاً أن تبطل الحل الأول وثانياً أن تبطل الحل الثاني وهو أدلة التوثيق على الاستقامة وأدلة التضعيف على الانحراف عند ذلك ننتهي إلى الحل الثالث وهو الحل الذي… والسيد الخوئي لا أبطل الحل الأول ولا أبطل الحل الثاني، لماذا يصار إلى الحل الثالث وهما التعارض والتساقط؟