المحج الملكي بالبيضاء: حين يدهس قطار "المونديال" تاريخ المدينة القديمة ويشرد "ذوي الحقوق"

تحولت أزقة المدينة القديمة بالدار البيضاء إلى ساحة من التوتر والاحتقان، بعدما انطلقت جرافات الهدم لتنفيذ مشروع "المحج الملكي" المتعثر منذ عقود. وبين ركام المنازل المهدمة، لم تبرز فقط ملامح مشروع حضري جديد، بل تفجرت مآسٍ إنسانية واختلالات قانونية وحقوقية، وضعت السلطات المحلية في مواجهة مباشرة مع الساكنة وفعاليات سياسية ومدنية. بمرارة تحاكي وجع التاريخ، تروي مي حبيبة، المزدادة عام 1951، فصول نكبتها. السيدة التي قضت أزيد من نصف قرن في منزلها، تجد نفسها اليوم "مشرّدة" في الزنقة رفقة أبنائها. تقول مي حبيبة: "أنا ابنة المقاومة التي نشأت بين المناضلين، أملك شهادة ملكية (تيتر فرنسي)، لكنهم أخرجوني بالقوة ورموا أثاثي للشارع". وتضيف بحرقة أن الاستفادة من السكن البديل أقصت أبناءها، وعُرض عليها تعويض هزيل لا يحفظ كرامتها، في ظل ما وصفته بتلاعبات في لوائح المستفيدين. من جانبه، دخل الفاعل المدني رضوان بنار على الخط، مؤكداً أن "مي حبيبة" كانت دائماً في صفوف المتطوعين في الاستقبالات الملكية والمناسبات الوطنية. وتساءل بنار عن سر "السرعة المفاجئة" في تنفيذ الهدم بعد 40 سنة من الانتظار، مطالباً بفتح تحقيق نزيه في "الاستفادات المشبوهة" قبل الدورة الاستثنائية التي دعا إليها الوالي "مهيدية". واعتبر بنار أن منح شقق لغير ذوي الحقوق هو "سرقة للمال العام وتآمر على الدولة والمواطن". أما المحامي منير بولعزايم، فقد قارب الملف من زاوية قانونية صرفة، مشيراً إلى أن الدستور وإن نص على قدسية الملكية، فقد أباح نزعها للمنفعة العامة بشرط "التعويض العادل". وأوضح بولعزايم أن الإشكال يكمن في "عدالة التقييم"، خاصة بالنسبة للتجار الذين يفقدون "أصلهم التجاري" وزبائنهم برحيلهم عن المنطقة. وأكد أن القضاء الإداري يبقى الملاذ الأخير للمتضررين للطعن في مساطر الاحصاء والمطالبة بتعويضات تتماشى مع قيمة العقارات الحقيقية. وفي موقف سياسي حازم، وصفت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، ما يحدث بـ"الظلم المبين". واعتبرت منيب أن هناك "مافيا عقار" تتربص بمناطق الساكنة تحت غطاء الإصلاح، كاشفة عن وجود "خبرات تقنية مزورة" لإعلان بنايات متينة كـ"آيلة للسقوط" من أجل إفراغها. وحذرت منيب من التبعات الاجتماعية الخطيرة، خاصة الهدر المدرسي القسري لأطفال المنطقة، مؤكدة أن "الإصلاح يجب أن يكون لصالح المغاربة لا ضدهم". وفي السياق ذاته، انتقدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الثامني، المقاربة التي تنهجها السلطات، واصفة إياها بـ"الخيارات الفوقية" التي تغيب الإنسان. وقالت الثامني: "نحن أمام تهجير قسري يفتقد للشفافية وللحوار الحقيقي مع الساكنة". وأشارت إلى أن الاستمرار في تجاهل مطالب الناس وتطبيق قرارات الهدم في ظروف غير إنسانية، يسائل الديمقراطية المحلية والمقاربة الحقوقية بالمغرب، مؤكدة على ضرورة إشراك المواطن في رسم مصير منطقته التاريخية. “فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | https://febrayer.com Facebook |   / febrayer   instagram:   / febrayer   #بارطاجي_الحقيقة