عادل ابن المرأة الحديدية يكشف عن آخر تطورات ملف محاكمة والدته.. اختفاء وثائق مهمة

قال إبن المتهمة حبيبة زيلي المعروفة إعلاميا بـ"المرأة الحديدية"، بأن أخر المستجدات في قضية والدته بعد إطلاعه على القرار القضائي الإستئنافي الجنائي في مدينة الرباط، والذي أيد القرار الابتدائي بأكادير تفاجئ بأن قرار تعديل هيئة الحكم يقول بأن ملفها خالي من أي وثيقة. وأكد على أن ملفها يضم ألاف الوثائق والتي لم تظهر فيما بعد، مشيرا إلى أنه أدلى ب 3700 وثيقة، بالإضافة إلى أم مجموعة من الأدلة التي ضمنت بالملف اختفت حسب ما صرحت به محكمة الرباط. واسترسل المتحدث ذاته، في القول، بأن محامي الضحية أدلى بمئات الوثائق تثبت برائتها، مشيرا إلى أن الأدلة التي على أساسها تم إعتقال والدته تم سحبها من الملف. ويشار إلى أن المحكمة الاستئنافية بالرباط، كانت قد أيدت يوم 6 أكتوبر 2023، الحكم الابتدائي في حق السيدة “حبيبة زيلي” الملقبة إعلاميا ب “المرأة الحديدية” ، بعد إحدى عشرة ساعة ونصف من النقاش داخل جلسة محاكمتها. وشكل تأييد الحكم على السجينة المسنة البالغة من العمر ( 65 سنة ) والتي تقضي عقوبتها السجنية بالرباط ( 5 سنوات) وتغريمها ب 13.7 مليار سنتيم لفائدة الطرف المشتكي ، صدمة كبيرة لدفاعها وافراد عائلتها، مؤكدين في اتصال بجريدة ” هبة بريس” حرمان والدتهم من محاكمة عادلة. واعتبر دفاعها وعائلتها ان السجينة ” حبيبة زيلي ” لم تتمتع بحقوقها في محاكمة عادلة بعد ان تم رفض عرض أية وثيقة عليها من طرف المحكمة. و رفض استدعاء اي شاهد من أصل 43 شاهد، سبق وان تقدم دفاعها بطلب استدعائهم منهم “مديرون ماليون و إداريون و مسيروا شركات و مسؤولين قضائيين و شخصيات وردت اسمائهم بملف محاكمتها. وقال هؤلاء في تصريحاتهم للجريدة أن المحكمة، قد رفضت جميع طلبات الدفاع منها التأكد من صفة الشركات المشتكية بينها. شركات وهمية و مزدوجة و أخرى تم التشطيب عليها حسب وثائق رسمية مستخرجة من إدارات و مؤسسات الدولة . وأفاد ابن السجينة “حبيبة زيلي” على ان ملف والدته تورطت فيه أسماء كبيرة و هذا سبب كل هذه التجاوزات و الانتهاكات و أن الحكم لم يكن منصفا ، وهو ما صرح به بالعديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا أن الحكم تم دون اللجوء الخبرة مع وجود وثائق رسمية صادرة عن مدققي و مراقبي الحسابات تؤكد سلامة مالية نفس الشركات. وفي نفس السياق، سبق لشركاء المشتكي، بدورهم أن رفعوا شكايات الى السلطات القضائية، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق حول مصير الملايير من أموالهم المتعلقة بمجموعة اقتصادية مشهورة بالمغرب، غير أن شكايتهم لم تتحرك بعد، مما أدخل القضية في متاهات متعددة وخيوط متشبكة، كان من الضروري للحسم فيها فتح بحث مركزي دقيق ومعاقبة كل المتورطين. الوضع دفع عائلة المرأة الحديدية الى توجيه تظلمات الى سلطات مركزية، مرفوقة بوثائق رسمية صادرة عن مؤسسات الدولة، تطالب بفتح تحقيق مركزي. كما أن القضية وجدت طريقها الى الفضاء الازرق، لطرح اشكاليات الملف، بين مؤيد للمرأة الحديدية ومطالب تمتيعها بمحاكمة عادلة تضمن جميع حقوقها. بينما بزغ معارضون في ملفها عبر تدوينات في صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تتساءل عن منبع ثروتها ، بحكم أنها كانت موظفة عند المشتكي وشركاءه، بينما رأى أخرون أن الاتهامات التي وجهت لمسؤولين، كانت تحتاج لتمحيص أكثر لاثبات صحتها، دون التشهير بهم في مواقع التواصل الاجتماعي. وبين هذا وداك تبقى الاطوار المقبلة من ملف السجينة المسنة ” حبيبة زيلي” بين يدي حكماء محكمة النقض، للنظر من جديد في ملفها، خصوصا أن هيئات حقوقية إلتمست مراعاة عمرها ووضعها الصحي بإعتبارها مصابة بأمراض مزمنة، من أجل إطلاق سراحها وفق ما قد يراه قضاة محكمة النقض مناسبا في هذا الملف الذي عمر طويلا. “فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | http://www.Febrayer.com Facebook |   / febrayer   instagram:   / febrayer   #بارطاجي_الحقيقة