جمع القراءات السبعة من طريق الشاطبية شرح مبسط لطريقة الجمع مع تطبيق على سورة الفاتحة(الفيديو الاول)

يلاحظ للسوسي الادغام الكبير في ( الرحيم ملك) وذلك حال وصل الايتين .. وله حينئذ القصر والتوسط والاشباع في (الرحيم) ............... النشر في القراءات العشر » باب بيان إفراد القراءات وجمعها » فصل للشيوخ في كيفية الأخذ بالجمع فصل للشيوخ في كيفية الأخذ بالجمع مذهبان أحدهما الجمع بالحرف ، وهو أن يشرع القارئ في القراءة فإذا مر بكلمة فيها خلف أصولي ، أو فرشي أعاد تلك الكلمة بمفردها حتى يستوفي ما فيها من الخلاف فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف واستأنف ما بعدها على الحكم المذكور وإلا وصلها بآخر وجه انتهى عليه ، حتى ينتهي إلى وقف فيقف ، وإن كان مما يتعلق بكلمتين كمد منفصل والسكت على ذي كلمتين وقف على الكلمة الثانية واستوعب الخلاف ثم انتقل إلى ما بعدها على ذلك الحكم ، وهذا مذهب المصريين ، وهو أوثق في استيفاء أوجه الخلاف وأسهل في الأخذ وأحضر ، ولكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن أداء التلاوة . والمذهب الثاني الجمع بالوقف ، وهو إذا شرع القارئ بقراءة من قدمه لا يزال بذلك الوجه حتى ينتهي إلى وقف يسوغ الابتداء مما بعده فيقف ثم يعود إلى القارئ الذي بعده ، إن لم يكن دخل خلفه فيما قبله ، ولا يزال حتى يقف على الوقف الذي وقف عليه ثم يفعل بقارئ قارئ حتى ينتهي الخلف ، ويبتدئ بما بعد ذلك الوقف على هذا الحكم . وهذا مذهب الشاميين ، وهو أشد في الاستحضار وأشد في الاستظهار وأطول زمانا ، وأجود إمكانا ، وبه قرأت على عامة من قرأت عليه مصرا وشاما ، وبه آخذ ولكني ركبت من المذهبين مذهبا ، فجاء في محاسن الجمع طرازا مذهبا . فابتدئ بالقارئ وانظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له فإذا وصلت إلى كلمتين بين القارئين فيها خلف وقفت وأخرجته [ ص: 202 ] معه ثم وصلت حتى انتهى إلى الوقف السائغ جوازه وهكذا حتى ينتهي الخلاف ، ولما رحلت إلى الديار المصرية ورأيت الناس يجمعون بالحرف كما قدمت أولا فكنت أجمع على هذه الطريقة بالوقف وأسبق الجامعين بالحرف مع مراعاة حسن الأداء وكمال القراءة وسأوضح ذلك كله بأمثلة يظهر لك منها المقصود ، والله تعالى الموفق . وكان بعض الناس يختار الجمع بالآية فيشرع في الآية حتى ينتهي إلى آخرها ثم يعيدها لقارئ قارئ حتى ينتهي الخلاف وكأنهم قصدوا بذلك فصل كل آية على حدتها بما فيها من الخلاف ليكون أسلم من التركيب وأبعد من التخليط ، ولا يخلصهم ذلك إذ كثير من الآيات لا يتم الوقف عليه ، ولا يحسن الابتداء بما بعده فكان الذي اخترناه هو الأولى - والله أعلم - . وأما قول الأستاذ أبي الحسن علي بن عمرو الأندلسي القيجاطي في قصيدته التكملة المفيدة التي أشرنا إليها في أوائل كتابنا مما رويناه من كتب القراءات حيث قال فيها : باب كيفية الجمع بالحرف وشروطه ثم قال : على الجمع بالحرف اعتماد شيوخنا فلم أر منهم من رأى عنه معدلا لأن أبـا عمرو ترقاه سلما فصار له مرقا إلى رتب العلا ولكن شروط سبعة قد وفـوا بها فحلوا من الإحسان والحسن منزلا ثم قال عقيب ذلك : كل من لقيت من كبار الشيوخ ، وقرأت عليه كالشيخ الجليل أبي عبد الله بن مسغون والشيخ الجليل أبي جعفر الطباخ والشيخ الجليل أبي علي بن أبي الحوص ، وغيرهم ممن كان في زمانهم إنما كانوا يجمعون بالحرف لا بالآية ، ويقولون إنه كان مذهب أبي عمرو يعني الداني . قال : وأما الشروط السبعة فترد بعد هذا ثم قال : فمنها معال يرتقي بارتقائها ومنها معان يتقي أن تبدلا قال : أما المعالي فما يتعلق بذكر الله تعالى ، وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأما المعاني فحيث كان الوقف ، أو الوصل يبدل أحدهما المعنى ، أو يغيره فيجب أن يتقي ذلك ثم قال : [ ص: 203 ] فتقديس قدوس وتعظيم مرسل وتوقير أستاذ حلا رعيها علا ووصل عذاب لا يليق برحمة وفصل مضاف لا يروق فيفصلا وإتمامه الخلف الذي قد تلا به ويرجع للخلف الذي قبل أغفلا ويبدأ بالراوي الذي بدءوا به ولكن هذا ربما عد أسهلا قال : هذه الشروط السبعة قد ذكرت هنا . ( فأولها ) ما يتعلق بذكر الله سبحانه كقوله تعالى : وما من إله إلا الله لا يجوز الوقف قبل قوله إلا الله ، وكذلك في قوله لا إله إلا الله لا يجوز الوقف قبل الاستثناء في ذلك فهذا وما أشبهه هو ( الشرط الأول ) ، وفي ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في نحو قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس ، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا لا يجوز الوقف قبل الاستثناء في مثل هذا وإن وصل هذا والذي قبله بعد ذلك . وكذلك لا يجوز الابتداء في قوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا . بقوله لست مرسلا دون ما قبله ، وهذا هو ( الشرط الثاني ) ، وكذلك يكره أن يقف في قوله : أو تقطع أيديهم قبل قوله أيديهم ، وفي قوله إلا أن تقطع قلوبهم كذلك ، وهذا هو ( الشرط الثالث ) ، وكذلك لا يجوز أن يقف في مثل قوله : أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا حتى يأتي بما بعده ، وكذلك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات حتى يأتي بما بعده أيضا ، وهذا هو الشرط الرابع . وأما قطع المضاف من المضاف إليه فما زال الشيوخ يمنعون ذلك حتى كانوا ينكرون ما يجدون في الكتب من قولهم على مثل رحمت نعمت و سنت و جنت و شجرت وما أشبه ذلك بالتاء ، أو بالهاء . ويقولون : كيف يقال هذا ، وقطع المضاف من المضاف إليه لا يجوز ؟ ويقولون معتذرين عنهم إنما ذلك لو وقع الوقف لكان هذا . وأما أن يجوز قطع المضاف من المضاف إليه فلا ، وهذا ( الشرط الخامس ) . وأما إتمام الخلف إلى آخره فلا يجوز عندهم إذا قرأ القارئ ثم قرأ بعده القارئ الآخر [ ص: 204 ] ثم عرض له خلف إلا أن يتم قراءة القارئ الثاني إلى انقطاع الآية ثم يستدرك بعد ذلك ما نقص من قراءة القارئ الأول حذرا من أن يقرأ ، أول الآية لقارئ وآخرها لآخر من غير أن يقف بينهما ، وهذا هو ( الشرط السادس ) . وأما ( الشرط السابع ) ، وهو أن يبدأ بورش قبل قالون وبقنبل قبل البزي بحسب ترتيبهم فهذا أسهل الأوجه السبعة فإن الشيوخ رضوان الله عليهم كانوا لا يكرهون هذا كما كانوا يكرهون ما قبله فيجوز ذلك ل