النقيب الحسين الزياني: مشروع المسطرة المدنية مليء بالاختلالات ويحتاج إلى الكثير من المناقشة والتدقيق

الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يؤكد على أن مشروع قانون المسطرة المدنية يعاني من اختلالات كثيرة، مشيرًا إلى أنه يفتح الباب لمستقبل التشريع في البلاد ولمصير مهنة المحاماة وكيفية التعامل مع المواطنين. وأضاف الزياني، خلال مداخلة له في ندوة نظمتها جمعية "محامون من أجل العدالة" بالدار البيضاء، أن المشروع خضع لنقاشات عديدة، ولكنه لا يزال بحاجة إلى مناقشات وتحليلات دقيقة، إذ يحتوي على اختلالات كثيرة من الناحية الشكلية والمنهجية، في حين أن مضمونه يتضمن جوانب إيجابية. كما أكد أن مطالب المحامين بخصوص المشروع تتسم بالموضوعية والبساطة، وتخدم حقوق المتقاضين أكثر مما تخدم مهنة المحاماة، داعياً إلى حوار جاد وفعّال يأخذ بعين الاعتبار آراء الأطراف المعنية. وأعرب الزياني عن ضرورة إجراء حوار حقيقي لا يقتصر على لقاءات شكلية، بل يعتمد على تقديم الأفكار والمقترحات ومناقشتها بجدية. كما أشار إلى أن السرعة التي تم بها إعداد المشروع النهائي والمناقشة البرلمانية خلقت ارتباكًا، متسائلاً عما إذا كان المشروع يضمن حق المتقاضين في الحماية القانونية، وهل يمكن للمحاكم أن تتعامل مع القضايا بالسرعة التي يفرضها المشروع. واختتم الزياني بتحذير من خطورة التضخم التشريعي، مشيراً إلى أنه قد يهدد المبادئ الدستورية والحقوقية في البلاد.