ندوات اليوم الثالث من المؤتمر الدوري السابع لجمعية إدارات السجون بإفريقيا بسجن تامسنا - ماي 2025

في كلمته الافتتاحية خلال انطلاق أشغال المؤتمر السابع لجمعية إدارات السجون بإفريقيا (ACSA)، المنظم بالسجن المحلي بتامسنا في الفترة الممتدة من 12 إلى غاية 16 ماي 2025، تحت شعار: "التكنولوجيا في إدارة المؤسسات السجنية بإفريقيا"، أكد السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تنظيم هذا الحدث القاري بالمغرب يعكس الاعتراف الإقليمي والدولي بمكانة التجربة المغربية في مجال إصلاح وتحديث المنظومة السجنية، ويترجم في الوقت ذاته التزام المملكة الراسخ بدعم التعاون الإفريقي وتعزيز الرؤية المشتركة من أجل عدالة سجنية إنسانية وعصرية. وشدد السيد التامك على أن المؤتمر يندرج ضمن خيار استراتيجي تتبناه المملكة المغربية في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب، من خلال تبادل التجارب والخبرات بين إدارات السجون الإفريقية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي. وفي هذا السياق، أشار المندوب العام إلى أن مركز تكوين الأطر بتيفلت استقبل خلال العقد الأخير أزيد من 176 مسؤولاً وإطارا من مختلف الدول الإفريقية، كما نظمت المندوبية تسع بعثات دراسية إلى دول شقيقة في الفترة ما بين 2014 و2020، بهدف تقاسم التجارب في مجالات الأمن السجني وإعادة الإدماج، وتدبير الموارد البشرية والمالية. وأكد السيد التامك أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا ضرورة ملحة لتحسين تدبير المؤسسات السجنية في القارة الإفريقية، بالنظر لما تتيحه هذه التقنيات من نجاعة في الأداء وشفافية في التدبير وجودة في الخدمات، مشيرا إلى أهمية توظيفها في محاربة الجرائم المنظمة والجرائم العابرة للحدود، لاسيما الجرائم الإلكترونية. وأوضح أن المندوبية العامة قامت بإدماج الإدارة الرقمية في مخططها الاستراتيجي، من خلال تطوير أنظمة معلوماتية لتدبير مختلف الجوانب المرتبطة بالسجون، تشمل تنفيذ العقوبات، الموارد البشرية، مالية المعتقلين، الشكايات، الزيارة العائلية، الترحيل، والخدمات الصحية. كما أشار إلى إطلاق مشاريع نوعية تهدف إلى رقمنة التعليم والتكوين داخل المؤسسات السجنية، منها التعليم عن بعد، المدرسة الرقمية، ونظام الإدارة الاجتماعية (SID)، فضلا عن مواكبة مشروع المحكمة الرقمية الذي سهل البت في القضايا دون الحاجة لنقل المعتقلين، ما يعزز الأمن ويرشد الموارد. وأعرب السيد التامك عن تطلع المندوبية العامة إلى تطوير عمل جمعية إدارات السجون بإفريقيا، عبر إحداث سكرتارية دائمة ومقر قار للجمعية، من شأنه أن يضمن استمرارية التنسيق وتفعيل البرامج، داعيا في السياق ذاته إلى مراجعة نظام التمويل واعتماد آليات مبتكرة لضمان استدامة أنشطة الجمعية. كما دعا إلى تفعيل التوصيات الصادرة عن المنتدى الإفريقي الأول المنعقد بالرباط سنة 2020، خاصة منها التوصيات المتعلقة بإحداث لجان عمل دائمة تعنى بالذكاء الاصطناعي، الإدماج البيئي، والاستعلامات السجنية، معتبرا أن هذه المبادرات ستسهم في إغناء الرصيد الإفريقي المشترك وتطوير الممارسات المهنية. واختتم السيد المندوب العام كلمته بالتأكيد على أن هذا المؤتمر يعد فرصة حقيقية لتوحيد الرؤى وبناء شراكات استراتيجية في مجال إدارة السجون، معربا عن أمله في أن يتوج المؤتمر بخطة عمل ملموسة وقابلة للتنزيل، تسهم في إرساء نموذج إفريقي متقدم لإدارة المؤسسات السجنية، يوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان واستحقاقات الإدماج الناجع.