الأقمار الصناعية الأمريكية ترصد قواعد عسكرية تحت الأرض في السعودية تضم منصات لإطلاق صواريخ باليستية!

شهد عام 2021 تحولاً جيو-استراتيجياً بارزاً وغير مسبوق في موازين القوى العسكرية والسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك عندما أزاحت المملكة العربية السعودية الستار رسمياً عن صاروخ "السموم" التكتيكي، الذي يبلغ مداه العملياتي حوالي 300 كيلومتر، ويمثل الطليعة الأولى والخطوة التنفيذية الجادة لصاروخ باليستي يتم تطويره وهندسته وتصنيعه بالكامل محلياً على أيدي كفاءات وطنية؛ هذه الخطوة المفاجئة جاءت لترسخ واقعاً جديداً تزامن مع رصد الأقمار الصناعية لوكالات الاستخبارات الغربية، وعلى رأسها الأمريكية، لمنشآت ومواقع ضخمة مخصصة لتخزين وتجميع وتطوير الصواريخ الباليستية ذات المدى البعيد في عدة مناطق حيوية داخل المملكة، مما أثار حزمة من التساؤلات الدولية حول طبيعة الترسانة الصاروخية السعودية وكيفية بنائها في ظل الرقابة اللصيقة التي تفرضها القوى العظمى على الإقليم. ولتفصيل هذا المشهد المعقد، لا بد من العودة بالجذور التاريخية إلى عام 1987، وهو العام الذي شهد تنفيذ المخابرات السعودية لواحدة من أذكى وأقوى عمليات الخداع الاستراتيجي في التاريخ الحديث، والتي استهدفت من خلالها وبنجاح تام تعمية وتضليل أجهزة رصد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وجهاز الموساد الإسرائيلي على حد سواء، حيث تمكنت الرياض من إبرام صفقة عسكرية فائقة السرية مع جمهورية الصين الشعبية قضت بشراء منظومة صواريخ باليستية استراتيجية متوسطة المدى عُرفت تاريخياً باسم "رياح الشرق"، وجرى نقل هذه الشحنات الضخمة عبر المحيطات وإدخالها إلى أراضي المملكة وتجهيز مواقعها تحت الأرض دون أن تلتقط أجهزة الرصد الغربية أي مؤشر مسبق، مما شكّل صدمة استخباراتية مدوية فور الإعلان عنها لاحقاً. ولم تتوقف الإثارة عند حدود الشراء السري، بل امتدت لتصعيد عسكري حاد عندما تسربت معلومات استخباراتية مؤكدة للقيادة السعودية تفيد بأن إسرائيل، المدفوعة بمخاوف كسر التوازن العسكري، تخطط بجدية لتنفيذ ضربة جوية استباقية خاطفة لتدمير منصات إطلاق هذه الصواريخ الصينية التي كانت قد تمركزت بالفعل في مواقع حصينة جنوب العاصمة الرياض، وهنا تجلت قوة الردع السياسي والعسكري حيث أصدر العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود أوامره الصارمة والواضحة برفع حالة التأهب في سلاح الجو الملكي إلى الدرجة القصوى وتوجيه الطائرات المقاتلة إلى قواعدها المتقدمة مع توجيه صريح بالرد الفوري والمباشر وقصف العمق الإسرائيلي دون تردد في حال تجرأت تل أبيب على اختراق الأجواء أو ضرب أي شبر داخل الأراضي السعودية، وهو الموقف الحازم الذي أكده لاحقاً الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع آنذاك، مما أجبر القيادة الإسرائيلية على مراجعة حساباتها وإلغاء عملية القصف تماماً بعدما أدركت أن كلفة الهجوم ستكون تدميرية. وبإلقاء النظرة على التطور التقني لهذه المنظومات، نجد أن السعودية بدأت رحلتها الصاروخية بالطراز الصيني "DF-3" وهو صاروخ باليستي متوسط المدى يمتلك القدرة على قصف أهداف تبعد نحو 2,500 كيلومتر حاملةً رأساً حربياً تقليدياً شديد الانفجار يزن قرابة 2,000 كيلوجرام، وجرى تطوير هذا الطراز لاحقاً إلى النسخة المحسنة "DF-3A" ليمتد مداها إلى قرابة 4,000 كيلومتر عند تخفيض وزن الحمولة المتفجرة، مما وضع عواصم إقليمية عديدة تحت طائلة الردع السعودي المباشر. ومع مطلع القرن الحادي والعشرين وتزايد التهديدات المحيطة، أدركت الرياض أن صواريخ "رياح الشرق" القديمة التي تعتمد على الوقود السائل تتطلب وقتاً طويلاً للتجهيز وتفتقر للدقة العالية بمعايير الحروب الحديثة، فقررت العودة إلى بكين مجدداً في صفقة بالغة السرية والتعقيد للحصول على الجيل الأحدث والأكثر فتكاً وتطوراً وهو صاروخ "DF-21"، وتكمن القوة الهائلة لهذا الصاروخ الباليستي في كونه يعمل بالوقود الصلب مما يتيح إطلاقه خلال دقائق معدودة ومنصات متحركة، كما أنه يتمتع بدقة متناهية بهامش خطأ دائري لا يتجاوز 30 متراً فقط، في حين يبلغ وزنه الإجمالي حوالي 30 طناً وينطلق بسرعة جنونية تصل إلى عشرة أضعاف سرعة الصوت مما يجعل عملية رصده أو اعتراضه بواسطة منظومات الدفاع الجوي الحالية أمراً في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً. وفي تحول مثير كشفته الصحافة العالمية عام 2014، تبين أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت على علم بصفقة صواريخ "DF-21" التي جرت عام 2007 بل ولعبت دور الوسيط السري والمفتش للشحنات قبل مغادرتها الصين لضمان عدم احتوائها على رؤوس نووية، ورغم هذه التدقيقات الصارمة، لا تزال التقارير والمعاهد الاستراتيجية الدولية تثير شائعات وتكهنات مستمرة حول طبيعة الرؤوس الحربية وتلمح إلى وجود تفاهمات واتفاقيات دفاعية سرية وغير معلنة بين الرياض وإسلام آباد تتيح للسعودية الحصول على دعم أو رؤوس نووية جاهزة في حال تعرض أمنها القومي لخطر وجودي، وهو الردع الصامت الذي جعل طهران تأخذ القدرات الصاروخية السعودية على محمل الجدية القصوى وتندفع لتطوير واختبار منظومة دفاعها الجوي المحلية "باور 373" كمحاولة لمواجهة هذا الخطر المتنامي. وبالتوازي مع هذا التحديث التقني للمنظومات، كشفت تحليلات الصور الجيومكانية والتقارير الاستخباراتية الحديثة للأقمار الصناعية أن المملكة لم تكتفِ بالشراء بل نفذت خطة توسع إنشائي عملاقة وبسرية تامة شملت تشييد قاعدة صواريخ باليستية متكاملة ومحصنة في عمق الجبال وتحت الأرض بالقرب من بلدة النبهانية بدأ العمل عليها عام 2019 واكتملت منشآتها الحيوية، وتتميز هذه القاعدة بتصميم هندسي دقيق يفصل بين المجمعات السكنية والإدارية ومداخل الأنفاق المحصنة التي تحاكي قاعدة السليل الاستراتيجية القديمة، كما رصدت الأقمار بناء مبانٍ عملاقة وشاهقة الارتفاع في مركز ومدرسة القوة الصاروخية بوادي الدواسر مخصصة لأغراض الصيانة المعقدة والتدريب على الأجيال الجديدة من الصواريخ، بالإضافة إلى حفر أنفاق جبلية إضافية وتوسيع المقرات العسكرية . وتتويجاً لكل هذه الجهود، وفي إطار المستهدفات الطموحة لبرنامج رؤية 2030