المؤسسة الدبلوماسية.. السيدة ابن يحيى تبرز التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال العدالة الاجتماعية - M24

بدعوة من المؤسسة الدبلوماسية، شاركت السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في جلسة عمل متميزة يوم الخميس 17 أبريل 2025، إلى جانب نخبة من السفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية، حيث أكدت في كلمتها الافتتاحية على أهمية هذا اللقاء النوعي، كفضاء للحوار وتبادل الخبرات حول قضايا اجتماعية راهنة تمس حاضر المجتمعات وتؤثر على مستقبلها، خصوصًا تلك المتعلقة بحماية الفئات الهشة والنهوض بها. وقد استعرضت السيدة الوزيرة الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ووفق مقتضيات الدستور والنموذج التنموي الجديد، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. كما سلطت الضوء على أبرز الأوراش الاجتماعية الكبرى التي انخرطت فيها الوزارة، وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى تقليص الفقر ومحاربة الهشاشة وضمان كرامة المواطنين، إلى جانب تطوير منظومة الإدماج الاجتماعي من خلال تحسين جودة الخدمات وتوسيعها لتشمل النساء في وضعية صعبة، الأشخاص المسنين، الأطفال، والأشخاص في وضعية إعاقة. وفي هذا الإطار، تم الحديث عن إصدار المرسوم الخاص بـ"بطاقة شخص في وضعية إعاقة"، الذي يمثل نقلة نوعية في تمكين هذه الفئة من الولوج إلى حقوقها، بالإضافة إلى استعراض برامج عديدة كدعم التمدرس، وتأهيل المراكز الاجتماعية، وتحسين ظروف التكفل، وتعزيز الاندماج المهني والاقتصادي. كما تطرقت السيدة الوزيرة إلى العمل الجاري على إعداد سياسة أسرية اجتماعية في أفق 2035، تروم تعزيز صمود الأسر المغربية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا إلى الجهود الرامية للنهوض بحقوق النساء من خلال التصدي للعنف، والتمكين الاقتصادي، وتعزيز المشاركة السياسية، حيث أشارت إلى أن نسبة تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة قد بلغت 70% تحت إشراف السيد رئيس الحكومة. ولم تغفل السيدة الوزيرة في مداخلتها التفاعل مع أسئلة الدبلوماسيين الحاضرين حول التجربة المغربية، مؤكدة على تميز النموذج المغربي القائم على التضامن والتعاون، واستعرضت محطات مهمة في هذا المسار مثل التجربة الناجحة في مجال الإدماج الأسري للمسنين وتقليص نسب إيوائهم داخل المراكز، والترويج لـ"الأندية النهارية"، بالإضافة إلى أهمية "برنامج الوالدية الإيجابية" ومقاربة القرب والرقمنة في الخدمات الاجتماعية، وكذا الدينامية التي أطلقتها الوزارة في مجال "اقتصاد الرعاية" وتنظيم مهن العاملين الاجتماعيين. وقد شكّل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على الإصلاحات التشريعية الكبرى، وفي مقدمتها ورش مراجعة مدونة الأسرة، التي تسعى إلى المواءمة بين المرجعية الدينية والمواثيق الكونية، والارتقاء بوضعية المرأة والأسرة والطفل. وفي الختام، عبّرت السيدة الوزيرة عن اعتزازها بما تحقق، مشددة على أن المغرب يقدم نموذجًا اجتماعيًا رائدًا يمكن البناء عليه وتعزيزه على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار شراكات قائمة على التفاهم وتبادل التجارب. #التضامن_الاجتماعي #الحماية_الاجتماعية #حقوق_الإنسان #المغرب #الأسرة #الأشخاص_ذوي_الإعاقة #تمكين_المرأة #مدونة_الأسرة #الاندماج_الاجتماعي #المؤسسة_الدبلوماسية #التنمية_المستدامة #رعاية_المسنين #الطفولة #المساواة #اقتصاد_الرعاية #الخطة_الحكومية_للمساواة #سياسة_أسرية #المرأة_المغربية #التمكين_الاقتصادي #الإدماج_الأسري #الرعاية_الاجتماعية