الاستيطان في بلدة المغير .. اعتداء على الأرض وصاحبها

في قرية المغير شمال شرق رام الله تلجأ سلطات الاحتلال إلى خلق حالة مستمرة تهدف إلى إشغال أهالي المغير بالهم اليومي المتعلق بالحواجز والتضييقات، وإبعاد تركيزهم عن القضية الأبرز، وهي محاولات السيطرة على الأرض. مدخل القرية الشرقي، يبقيه الاحتلال مغلقا معظم الوقت لقطع التواصل مع أراضي المغير الموجودة شرق شارع "ألون" الاستيطاني، حيث تقع أكثر من 70% من أراضي القرية وتلك الأراضي مطلة على الأغوار الفلسطينية المستهدفة بما عُرفت بخطة ضم الأغوار، وتعتبر امتدادا لها، وفيها عمليات إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية فضلا عن مطالبات بترحيل أهل القرية واقتحامها، وهو ما شجع المستوطنين على شن الاعتداءات التي حصلت أكثر من مرة في الأشهر القليلة الماضية. تحكم جغرافية القرية وأهمية موقعها هذه الاعتداءات، لتنفيذ مخطط قديم للسيطرة على الأرض، فكما يؤكد أبو عليا، يدفع الأهالي ثمن موقع القرية، حيث إنها على حافة منطقة الأغوار، التي يتم تكريس تنفيذ خطة ضمها عمليا رغم الإعلان عن وقفه رسميا، من خلال السلب البطيء للأراضي، وتبدو المغير بالنسبة إلى الاحتلال كثغرة أمام هذا المخطط. هناك مخطط إسرائيلي، استند إليه الاحتلال في إعلانه عن مخطط الضم، وهو السيطرة على منطقة شرق رام الله، التي تسمى شفا الغور، والتي يسميها الاحتلال؛ شرقي شارع "ألون"، بحيث بدأ الحديث عن السيطرة الكاملة على الأغوار وسلسلة الجبال شرقي الضفة في عامي 1968 و1969، لكنه لم ينجح، وفي الفترة الأخيرة نلاحظ أن هذا المخطط وصل إلى مراحل متقدمة". التنفيذ يتم من خلال البؤر الاستيطانية في هذه المناطق، بالاستعانة بمليشيات المستوطنين، كـ"فتية التلال" و"عصابات تدفيع الثمن"، التي ساهم في تأسيسها المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلائيل سموتريتش، اللذين أصبحا من أصحاب القرار في حكومة الاحتلال، وهما مضطلعان بمهام ومسؤوليات تتيح لهما تقديم تسهيلات للمستوطنين، من مؤسسات رسمية مثل الإدارة المدنية ووزارتي الجيش والمالية، التي تشترك في إعطاء الضوء الأخضر لهذه العصابات لإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية والسيطرة عليها.