غيلان: عار يكون لوبي"الخاوي" فالمارشي د طنجة كيدخل 2 مليار وكيخلص للجماعة 160 مليون

شارك برأيك من خلال التعليقات أسفله لاتنسى اشتراك بالقناة    / tanjaouimaofficiel   للاطلاع على آخر أخبار http://www.tanjaoui.ma تابعونا على فايسبوك https://bit.ly/3zqBhLl #Tanger #المغرب #tanjaoui #طنجاوي #أخبار #News #Morocco استأثر ملف سوق الجملة بطنجة، أمس الاثنين (21 فبراير)، بحيز مهم من أشغال الجلسة الثانية لدورة فبراير العادية التي عقدها مجلس جماعة طنجة. وفي هذا السياق، قال محمد الغزواني غيلان، النائب الأول لعمدة المدينة أن هذا المرفق يدر 5 مليار سنتيم. وأوضح غيلان أن مصدر الدخل من السوق بالنسبة للجماعة هم الوكلاء والتجار، وأصحاب صناديق الخصر والفواكه (الخاوي)، والمحلات المكراة في السوق. وأكد أن هذه المحلات لا تحصل من ورائها الجماعة على أي عائد مادي. واعتبر أنه من "العيب أن تقيم استثمارا بهذا الحجم، دون الاستفادة من العائد المادي للأكرية بسبب إقدام الناس على رفع السومة أثناء فتح الأظرفة للاستفادة من المحل؛ وبالتالي التجار والوكلاء هم بأنفسهم متضررون، ولا يحققون عتبة 80 مليون سنتيم من المعاملات التجارية". وكشف أنه "كان هناك تفكير في إمكانية إلغاء العتبة المتمثلة في 1.5، ورفعها إلى 2 في المائة، لكن اليزيد اعترض على ذلك بمبرر  انه سيتسبب في تراجع للمداخيل يصل إلى 3 ملايين درهم". بالنسبة لمردود "الخاوي"، (الصناديق الفارغة)، أفاد المتحدث ذاته أنه يضخ في خزينة الجماعة 160 مليون سنتيم. وقال غيلان "حينما كنا في اللجنة لم نكن نكذب على الناس، والاقتراح الذي قدم في مكتب المجلس هو أن هؤلاء التجار كانوا يؤدون 100 درهم، في وقت يستغلون نفس المساحة خارج القانون، المتمثلة في 4 آلاف متر، مما دفع المجلس إلى إلزامهم بأداء 100 درهم الأخرى ليصل المبلغ إلى 200 درهم". وسجل أن"إدارة سوق الجملة لم تتخذ أي إجراء في حق المخالفين للأمتار القانونية المسموح باستغلالها"، موردا أنه بحسب الإدارة فإنه يتم تداول 10 ملايين صندوق داخل السوق. وأردف بالقول"نحن كمكتب المجلس نستأنس بمعطيات الإدارة، وقلنا إنه من العيب أن يتم ربح 2 مليار سنتيم، في المقبل أداء 160 مليون سنتيم للجماعة". وختم تدخله بالقول، انه قبل ايام تكلمنا على غابة بوبانة وخرج لوبي العقار، واليوم انتفض لوبي "الخاوي"، ويجب الاعتراف ان هذا اللوبي موحود، ولذلك فمن الضروري ان تشكيل لجنة للخروج الى عين المكان لتقصي حقيقة الأمر واتخاذ القرارات المناسبة.