عامان بعد تطبيق قانون الثروة المعدنية: عمال محاجر المنيا ما بين الحبس وغياب الأمان

Two years after the mineral resources law was passed: Quarry workers in Minya between arrests and absent security. يعاقب قانون «الثروة المعدنية» بالحبس والغرامة كل من يستخرج مادة خام دون تراخيص، في الوقت الذي تزداد فيه صعوبة الحصول على تلك التراخيص من جهات حكومية وعسكرية. كما رفع القانون تكاليف التراخيص على أصحاب العمل . ومع الصعوبات التي فرضها القانون على هذا النشاط، يظل عمال المحاجر يعملون بنظام اليومية. ورغم بيئة العمل الشاقة إلا أنهم بلا تأمين اجتماعي أو صحي في حالة الإصابة أو المرض. The mineral resources law imposes a fine and a prison sentence for anyone who extracts raw materials without a license, while simultaneously making it harder to obtain a license from the government and military authorities responsible for them. The law has also upped licensing costs for business owners.