ذ. المعاشي محمد: ندوة علمية حول تدبير الاستقالة داخل المقاولة بين تشريع الشغل وتدبير الموارد البشرية

قراءة في ندوة علمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أكدال – الرباط في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل المغربي، نظم قسم علوم التدبير وماستر تدبير الموارد البشرية (MSRH) تحت اشراف وتنسيق الدكتورة جليلة أيت السودان، يوم السبت 24 يناير 2026، ندوة علمية متميزة بالكلية القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط، تحت عنوان: "تدبير الاستقالة داخل المقاولة بين تشريع الشغل وتدبير الموارد البشرية: إشكالات راهنة وحلول عملية". وقد ألقى العرض الرئيسي الأستاذ محمد المعاشي، الباحث والخبير في تشريع الشغل والعلاقات المهنية، بحضور طلبة الماستر والدكتوراه وأساتذة جامعيين وباحثين ومهتمين بقضايا الموارد البشرية وعلاقات الشغل. الاستقالة… لحظة قانونية دقيقة وليست مجرد إجراء إداري استهل المتدخل عرضه بالتأكيد على أن الاستقالة، رغم بساطتها الظاهرية، تشكل إحدى أكثر اللحظات حساسية داخل علاقة الشغل، باعتبارها نقطة تقاطع بين الإرادة الفردية للأجير ومتطلبات التنظيم المهني داخل المقاولة. وفي هذا السياق، صرح الأستاذ المعاشي: "الاستقالة ليست مجرد إجراء إداري بسيط، بل لحظة قانونية ومهنية دقيقة تختبر حرية الإرادة، وتوازن الحقوق والواجبات، ومدى نضج تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسة." وأوضح أن جزءا كبيرا من نزاعات الشغل لا تنشأ بالضرورة بسبب خرق مباشر للنص القانوني، بل نتيجة سوء تدبير مرحلة إنهاء العلاقة المهنية، وغياب مساطر واضحة أو توثيق دقيق. بين الإكراه والاستقالة التعسفية: متى يتدخل القضاء؟ توقف العرض عند الإشكالات المرتبطة بالإكراه على الاستقالة، سواء في صورته الصريحة أو الضمنية، مبرزًا أن الواقع المهني يكشف عن حالات متعددة تُدفع فيها الاستقالة تحت ضغط نفسي أو تنظيمي. وأكد المحاضر أن: «كل استقالة لا تصدر عن إرادة حرة وسليمة تفقد قيمتها القانونية، وقد يعيد القضاء تكييفها كفصل تعسفي مقنّع، بما يترتب عنه من تعويضات قانونية." وقد أبرز العرض الدور المركزي للاجتهاد القضائي في حماية حرية الإرادة، خاصة في ظل غياب تعريف تشريعي دقيق لمفهوم الاستقالة داخل مدونة الشغل. مسؤولية الأجير… الوجه الآخر غير المتداول لم يقتصر النقاش على حماية الأجير، بل تناول أيضا مسؤولية الأجير في حالة الاستقالة التعسفية، حيث شدد الأستاذ المعاشي على أن منطق العدالة في منازعات الشغل يقوم على مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات. وقال في هذا الصدد: "ميزان العدالة لا يميل لطرف واحد؛ فكما يُحمى الأجير من تعسف المشغل، تُحمى المقاولة كذلك من الاستقالة التعسفية التي تُلحق بها ضررًا فعليا." حكامة الموارد البشرية: الوقاية قبل النزاع في المحور العملي، ركز العرض على دور إدارة الموارد البشرية في تدبير الاستقالة باعتبارها مسطرة متكاملة وليست مجرد قرار بالمغادرة. وأكد المحاضر أن: "طريقة تدبير الاستقالة داخل المؤسسة هي التي تحدد عمليا ما إذا كانت نهاية علاقة الشغل ستتم بهدوء وتوازن، أم ستتحول إلى نزاع شغلي مكلف للطرفين." وأشار إلى أن اعتماد المساطر الواضحة، والتوثيق المنهجي، وآليات الحكامة التدبيرية يشكل أدوات فعالة للوقاية من النزاعات وتعزيز الاستقرار المهني. تفاعل أكاديمي يعكس أهمية الموضوع تميزت الندوة بتفاعل كبير من طرف الحضور، من خلال نقاش مفتوح تناول الحالات العملية والاجتهادات القضائية وإشكالات التطبيق داخل المقاولات المغربية، ما يعكس الارتباط الوثيق بين موضوع الاستقالة والواقع اليومي للممارسة المهنية في مجال الموارد البشرية. وتندرج هذه المبادرة في إطار انفتاح ماستر تدبير الموارد البشرية على الخبرات المهنية، بهدف ربط التكوين الأكاديمي بالإشكالات الواقعية التي تواجه الفاعلين في سوق الشغل. نبذة عن المحاضر: الأستاذ محمد المعاشي باحث وخبير في تشريع الشغل والعلاقات المهنية، يتمتع بخبرة تمتد لأزيد من ثلاثين سنة في مجال التسيير الاجتماعي وحكامة الموارد البشرية وتسوية نزاعات الشغل داخل مؤسسات استراتيجية. اضطلع خلال مساره بمسؤوليات في تدبير الرأسمال البشري وتنظيم الحوار الاجتماعي وإرساء آليات الوقاية من النزاعات، كما راكم تجربة ميدانية داخل المؤسسات التمثيلية للأجراء، ما أتاح له مقاربة متوازنة تجمع بين زاوية المشغّل وزاوية الأجير. يحمل تكوينا عاليا في الإدارة العمومية والمهن القضائية والقانونية، ويزاول مهام مستشار اجتماعي وقانوني، إلى جانب نشاطه البحثي ومشاركاته العلمية الوطنية والدولية في مجال قانون الشغل والعلاقات المهنية.