تراخيص المباني والمنشآت على الأرض الزراعية.. والطرق القانونيه لحل مشكله المتخللات

يتقدم المواطن بطلب التصريح بالبناء على الأرض الزراعة في الحالات المستثنى والمنصوص عليها في القانون رقم 119 لسنة 2008 وهي : الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني . الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القري والمدن التي يقام عليها مسكن خاص او مبني خدمي سلم فحص الطلب والمعاينة ودراسة المستندات المقدمة ودفع الرسوم المقررة . يعرض الطلب على اللجنة الفنية بالمركز لإبداء الرأي - ترسل الطلبات مشفوعة برأى اللجنة العليا إلى الإدارة المركزية لحماية الأراضي لمراجعتها مركزيا وترفع للسيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية و المتابعة للنظر في اعتمادها بالموافقة من معالي وزير الزراعة أو من يفوضه . ترسل الطلبات إلى مديرية الزراعة لإخطار الوحدة المحلية المعنية إصدار تراخيص البناء طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 . تقوم أجهزة حماية الأراضي بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بالمتابعة الدورية على المباني والمنشآت السابق الترخيص بها وتسجيل أيه مخالفات الشروط الترخيص سواء في الموقع أو المساحة أو النشاط وذلك بموجب محضر إثبات حالة العرض على السيد مدير المديرية ورفعها بمذكرة للوحدة المحلية المعنية لإتحاد الإجراءات طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 و القرار الوزاري رقم 985 لسنة 2009 مصدر البيان : إدارة حماية الأراضي بالمديرية ويشترط القرار الوزارى فى حالة الترخيص بإقامة مسكن خاص أو مبين لخدمة الأراضى الزراعية فى خارج الأحوزة العمرانية أن يمتلك طالب الترخيص مساحة من الأراضى الزراعية لا تقل عن 5 أفدنة وتكون مسجلة باسمه ومستقرة حيازيا لمدة لا تقل عن 3 سنوات على تاريخ تقديم الطلب وعدم الاعتراف بالعقود العرفية أو الابتدائية 🔴السجيني "ولو لا قانون التصالح في مخالفات البناء ما تحدثنا عن مشكلة "المتخللات" بين الأبنية التصالح في مخالفات البناء يحل مشكلة المتخللات لعقد اجتماع موسع خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف قياس أثر التطبيق لحالات التصالح في مخالفات البناء، وبيان ما إذا استلزم الأمر إجراء تغييرات على اللائحة رئيس محلية النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء سيخضع للتعديل أكثر من مرة رئيس محلية النواب: تطبيق التصالح في مخالفات البناء سيستغرق وقتا متخللات المباني أزمة ‏من ناحيته، طرح الدكتور حمدي عرفه خبير الإدارة المحلية ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏، عدة حلول خاصة بالمتخللات وبناؤها فاذا كان هناك من الجانبين مباني والأرض الواقعة في الوسط غير مبنية وهي أراضي زراعية وليس لها تصوير جوي يرجع صاحب الرقعة للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ويقوم بعمل تقسيم. ووفقا لقانون البناء، يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى له مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ‏وأكمل أن الحل الثاني يكمن في رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة لأن هذه الأراضي باتت غير صالحة للزراعة، ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ والحل الثالث بموجب برائتي جيرانه ضمن الأرض المتخللة ورقم محاضرهم يقوم برفع دعوى قضائية لأخذ براءة ويتم بناؤها مع استخراج تصريح