جريمة غسل الأموال

جريمة غسل الأموال مكافحة غسل الأموال أصبح الشغل الشاغل للحكومات حول العالم بإعتبارها جريمة مالية إقتصادية دولية ، ولاحظنا إمتداد هذا الأمر في الكويت في قضايا الصندوق الماليزي ومشاهير السوشيل ميديا وأيضاً بعض المبرات الخيرية ، ووفق إحصائيات في 2019 ورد 1036 إخطاراً عن جرائم غسل أموال ، وفي المؤشر الدولي احتلت دولة الكويت المركز الـ 56 عالمياً في مؤشر مكافحة غسل الأموال. في الكويت صدر في 2013 قانون لمكافحة هذه الجريمة ، وتوسع القانون الكويتي في تعريف الجريمة فاعتبر كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمدًا بإخفاء أو تمويه المصدر الغير مشروع أو ساعد شخص بذلك يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال. وايضاً تضمن القانون معاقبة الشركات بشخصيتها الاعتبارية واعتبرها مسؤولة عن الجريمة. الجريمة تشبه بإلباس أموال فاسدة بثياب نظيفة ، مثال قيام شخص بسرقة أموال ووضعها في حسابه البنكي فهذا يعد غسل أموال أياً كانت قيمة الأموال طالما أنها متحصلة عن جريمة ، كذلك الأموال قد تكون أتت من مصدر إتجار بشار أو اتجار أطفال وإستغلالهم أو تجارة المخدرات أو الدعارة أو الرشوة أو الإختلاسات ومختلف قضايا الفساد فأموال هؤلاء مصدرها غير مشروع ويحاول أصاحبها إظهارها بمظهر أموال مشروعة من خلال مشاريع وهمية أو إيداعات بنكية . ومخاطر هذه الجريمة كثيرة فعلى الجانب الأمني والإقتصادي يصبح لدينا عصابات إجرامية تنقل أنشطتها الإجرامية الدولية لدولة الكويت بغرض غسل أموالهم ، علاوة على ارتفاع معدلات الجريمة . كذلك يظهر أغنياء بشكل مفاجئ على غير الحقيقة مما يخلق طبقات إجتماعية متفاوته بشكل كبير ، هؤلاء يلاحظ صرفهم على الكماليات وشراء الأشياء الفارهة والدفع لشركات وهمية لاتفيد البلاد بل تضعف من سمعة الدولة ومصداقيتها . العقوبات: أ-عقوبة الجريمة تصل للحبس عشر سنوات، وقد تصل 20 سنة وضعف الغرامة إذا: - ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة. - إذا ارتكبها شخص مُستغلاً سلطة وظيفته أو نفوذها.- إذا ارتكبت الجريمة من خلال الأندية وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية. -وجرائم غسل الأموال لا تسقط بالتقادم ويحاسب مرتكبها حتى آخر يوم في حياته. -في دولة الكويت تتلقى "وحدة التحريات المالية الكويتية" بلاغات غسل الأموال وتطلب المعلومات المرتبطة بالجريمة وتقوم بتحليلها وإحالتها للسلطات . -وهناك عدة جهات رقابية في دولة الكويت معنية بالرقابة على مكافحة غسل الأموال منها: 1- بنك الكويت المركزي يراقب البنوك، شركات الصرافة وشركات التمويل. 2- وزارة التجارة والصناعة تراقب شركات التأمين، ومؤسسات الصرافة ، وسماسرة العقارات، والمحاسبين.