د. محمد المختار الشنقيطي | من الحرب الباردة إلى اليوم.. كيف صُنِع العدو الإسلامي؟

أد. مختار الشنقيطي – مفكر وباحث في الفكر السياسي: السياق الفكري وصناعة العدو جاءت مداخلة الدكتور محمد المختار الشنقيطي في سياق الحديث عن الاصطناع الغربي لمصطلح «الإسلام السياسي» لتأطير كل الحركات التي تريد أن تتصدى لقضايا عامة، خصوصًا في الصراع العربي–الصهيوني ومقاومة الظلم العالمي. حيث أشار إلى أن تصنيف الحركات الإسلامية – وفي مقدمتها جماعة الإخوان – ليس استجابة لوقائع أمنية جديدة بقدر ما هو حلقة في سلسلة طويلة من «صناعة العدو الإسلامي» التي بدأت مع نهاية الحرب الباردة وتعمّقت بعد 11 سبتمبر، بتأثير مباشر من اللوبيات الصهيونية وبعض الأنظمة العربية. واعتبر أن أخطر ما في هذه التصنيفات أنها تُعيد إنتاج المناخ الذي يجرّم المشاركة السياسية السلمية، وتغلق المسارات الديمقراطية أمام الحركات ذات الجذور الاجتماعية العميقة، بما يهدد الاستقرار العالمي ويقوّض فرص الإصلاح السلمي في العالم العربي والإسلامي. وبيّن الشنقيطي أن هذا التحول الفكري فتح الباب لربط الحركات الإسلامية – بما فيها جماعة الإخوان – بمفاهيم «الإرهاب» في الوعي الغربي، رغم أنها في جوهرها حركات اجتماعية وسياسية تسعى للمشاركة السلمية، ما يجعل تصنيفها استمرارًا لمسار طويل من «صناعة العدو» أكثر من كونه استجابة لوقائع عنف مادية محددة. توقف الشنقيطي عند التناقض في الإطار الدستوري الأمريكي: فالتعديل الأول يسمح لأي مواطن أن يؤمن بأفكار الإخوان أو حماس، بل أن يعلن عضويته فيها «ما لم يقم بعمل» مخالف للقانون، لكن القضاء بعد تعديل 2010 اعتبر حتى «النصيحة» لحركة مصنّفة – مثل حماس – شكلًا من أشكال «الدعم المادي» المعاقَب عليه بالسجن، ولو كانت نصيحة بالتخلي عن العنف والاعتراف بالعدو! وأوضح أن وزارة الخزانة، بخلاف وزارة الخارجية، لا تتيح للمتضرر حق التقاضي الفعال، ما يجعل تصنيفها أداة مثالية لـ«تشويه الاسم» دون حاجة لإقناع قاضٍ بتوافر أركان الإرهاب في المعنى القانوني الدقيق. ورأى أن جوهر القرار الأخير هو «تشويه الاسم»، لأن «معظم الناس لن يفرقوا بين الخزانة والخارجية»، وسيأخذون العنوان الإعلامي كما هو، بينما يُحرم من يقع تحت تصنيف الخزانة من حق الطعن المباشر، على عكس تصنيف الخارجية الذي يتيح – نظريًا – اللجوء للقضاء خلال 30 يومًا. وحذّر من أن هذا يُرسل رسالة مقلقة مفادها أن الانتماء إلى حركة سياسية سلمية يمكن أن يُعامل كقرينة على «إمكان الإرهاب»، وأن «الهروب من هذه المسألة ليس هو الحل»، بل المطلوب مواجهتها بفهم عميق لمساراتها القانونية والإعلامية والتشريعية والتنفيذية.