168 شرح المسائل المنتخبة / الخيارات 5- خبار تخلف الشرط إلى 9 خيار التأخير /الشيخ ظافر الحِميري.

الخيارات (5) أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ــ إن كان شخصياً ــ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حقّ الفسخ ويسمى بــ ( خيار تخلّف الشرط ) . (6) أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب ، ويسمى بــ ( خيار العيب ) . (7) أن يظهر أنّ بعض المتاع لغير البائع ، ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع ، ويسمى هذا بــ ( خيار تبعّض الصفقة ) . (8) أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع لبعض الصفات ــ إما لإخبار البائع ، أو اعتماداً على رؤية سابقة ــ ثم ينكشف أنها غير واجدة لها ، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا بــ ( خيار الرؤية ) . (9) أن يؤخّر المشتري الثمن ولا يسلّمه إلى ثلاثة أيام ، ولا يسلّم البائع المتاع إلى المشتري ، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع ، هذا إذا أمهله البائع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدة الإمهال صريحاً أو ضمناً بمقتضى العرف والعادة ، وإلاّ فإن لم يمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري في تسليم الثمن ، وإن أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك ــ في ضمن العقد ــ لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثة أيام أو أزيد ويجوز له بعدها. ومن هنا يعلم أنّ في المبيع الشخصي إذا كان مما يتسرّع إليه الفساد ــ كبعض الفواكه ــ فالإمهال فيه محدود طبعاً بأقل من ثلاثة أيام من الزمان الذي لا يتعرض خلاله للفساد فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه ، ويسمى هذا بــ ( خيار التأخير ) .