طرق إثبات تاريخ المحررات العرفية وأهمية إثبات التاريخ

كيف يتم إثبات تاريخ أي محرر؟ و ما هي الطرق الأربعة لإثبات تاريخ المحررات العرفية ؟ وهل لإثبات التاريخ أهمية في الواقع العملي؟ نصت المادة 15 من قانون الاثبات على أن " لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. ويكون للمحرر تاريخ ثابت: (أ‌) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك. (ب‌) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ. (جـ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص. (د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه. (‌هـ) من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات ". فهناك أشخاص من الغير يؤثر تاريخ التصرف عليهم. وقد رأي المشرع أن سهولة إمكان قيام المتعاقدين بتقديم التاريخ أو تأخيره في المحررات العرفية، لذلك نص على الاستثناء الوارد في المادة 15/1 من قانون الإثبات. ثم أورد القانون طرق اثبات التاريخ الأربعة في المادة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ومن ثم فإنه يمكن القياس عليها، فكل أمر يكون قاطع الدلالة على أن الورثة صدرت قبل وقوعه يكون مثبت للتاريخ. وإذا توافر ثبوت التاريخ بإحدى الوسائل آنفة البيان أصبح محققا وجود المحرر العرفي في تاريخ حدوث الواقعة وأصبح هذا التاريخ هو الذي يحج به الغير، وليس له من أثر رجغي ولا يترتب عليه تأييد التاريخ المدون في المحرر.