لحسن السعدي.. خطة طموحة لتحويل قطاع الصناعة التقليدية إلى قوة هيكلية وتنافسية

#لحسن_السعدي #الحكومة_المغربية #مجلس_المستشارين #البرلمان #zoomnews #zoomnewsmaroc #زووم_نيوز https://www.zoomnews.ma/   / zoomnewsmaroc     / zoomnewsmaroc     / zoomnewsmaroc   أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة تتبنى خططًا جديدة لتطوير وتنمية قطاع الصناعة التقليدية، بهدف تحويله إلى قطاع أكثر هيكلة وتنافسية، قادر على تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. وفي مداخلة له أمام مجلس المستشارين، أوضح السعدي أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع مهيكلة على المديين القصير والمتوسط، ترتكز على محورين استراتيجيين رئيسيين: تعزيز هيكلة وتنظيم القطاع وتجويد العرض وتحسين التسويق. يأتي ذلك ضمن إطار القانون 50-17 الخاص بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، والذي يسعى إلى إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية. سيسمح هذا السجل للحرفيين بالاستفادة من البرامج والخدمات الحكومية المتنوعة، مثل التغطية الصحية، كما يهدف إلى إنشاء هيئات حرفية على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية لتمثيل مختلف الأنشطة الحرفية. وأشار السعدي إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع مؤسسة دار الصانع، أطلقت ثلاثة برامج جديدة لتعزيز أداء القطاع، وهي: برنامج دعم المصدرين، برنامج دعم المجمعين، وبرنامج إحداث مراكز التميز، والتي بدأت فعليًا في مرحلتها الأولى. وفي نفس السياق، أضاف السعدي أن الوزارة بادرت بإطلاق أوراش تهدف إلى تعزيز الترويج والتسويق لمنتجات الصناعة التقليدية محليًا ودوليًا، إلى جانب مواكبة الفاعلين لدخول الأسواق العالمية. وتحقق هذه الأهداف من خلال برنامجين رئيسيين: برنامج الترويج وتطوير الأعمال وبرنامج تحسين السمعة والتواصل. كما أشار السعدي إلى جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية لإنتاج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية، إذ تم إنشاء أكثر من 140 بنية قائمة، مع وجود 50 بنية أخرى قيد الإنجاز، وذلك بدعم من الشركاء المحليين. وفي مجال التكوين، أوضح السعدي أن الوزارة تعمل على تعزيز منظومة التكوين المهني في مجال الصناعة التقليدية عبر برنامج جديد يهدف إلى تحسين جاذبية التكوين المهني ورفع كفاءة المعاهد المتخصصة. تشمل منظومة التكوين حاليًا 67 مؤسسة بسعة استيعابية تبلغ 30,000 مقعد بيداغوجي تغطي مختلف التخصصات. تتوج هذه الجهود بخارطة طريق جديدة تم وضعها للفترة 2025-2027، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني وجعلها قطاعًا يتمتع بهيكلية قوية وتنافسية، بما يتماشى مع طموحات المغرب في تعزيز دوره كوجهة عالمية للصناعات التقليدية المتنوعة.