صايحة الضحى/العرف العشائري/عادات وتقاليد/قبائل الاردن/#تراث_البدو_والبادية

صايحة الضحى صائحة الضحى العرف العشيري في قضايا العرض والشرف وقضايا المرأة هي المرأة التي تغتصب من قِبَل فاعل مجرم لا أخلاقي يطلب عرضها فتصيح مستنكرة مستغيثة، ويسمعها أهلها ثم يطلبون الانتقام من الجاني. وكانوا في الجاهلية لا يميزون بينه وبين أهله أو عشيرته فيصبح الخراب والدمار لمدة ثلاثة أيام حتى يترتب على ذلك عطوة إقرار واعتراف من قبل المصلحين. والعرف العشيري لا يعطي مدة زمنية لصائحة الضحى وإذا قُتل أو نهب أو سلب أيّ شئ يكون هبة للناهب قبل أن يصل الطرفان إلى المنشد، ويتوجب على الجاني عند المنشد القرض والفرض أي مهما طلب صاحب الرحم يقدم له. ويحق للقاضي العشيري أن يكلف أحد الأشخاص بإحصاء خطوات صائحة الضحى من مكان الحادث إلى مكان وصولها إلى بيت أهلها ويفرض القاضي عن كل خطوة مبلغاً من المال، يجب على الجاني أن يدفعه، وقد حصلت حادثة عام 1947 بأن اعتدى شاب على فتاة فصاحت فقام القاضي بعد خطوات الصائحة من مكان الحادث إلى بيت أهلها وقدر كل خطوة بعشرة دنانير. أما إذا وقع الحادث في بيت الصائحة فيكون لها قصاصة. والضحى يُقدر من الساعة 7-11 صباحا وسمي بهذا الاسم لان الضحى ظاهر وواضح للعيان والصائحة تعلم في الجاني علامات، وقد حصلت قضية من قبل أحد الجناة الذي قام بالاعتداء على فتاة وهي تخبز في الطابون فقام الجاني بتمزيق ملابس الفتاة وأخذت الفتاة بالصراخ فهب الناس وهرب الجاني وأخرج لها القاضي العشيري ما يلي : 1-دفع مبلغ عشرة آلاف دينار أردني في حالة أخذ العطوة والعطوة أخذت على المنشد. 2- الجاني لا يحق له الكلام نهائياً أمام المنشد والمجني عليه يقص كل ما حدث للمعتدى عليها. إن المرأة التي تدعي الاعتداء على عرضها خلال ساعات النهار من قبل رجل وقد أراد اغتصابها عملياً فمزق عليها ثيابها وسواء أخذ وجهها-عرضها- أم لم يأخذ يُباح لأهلها الضرب والقتل والسلب والنهب ولكن بشروط منها. 1.أن تكون المرأة المدعية من ذوات البيوت المستورة والسمعة النبيلة. 2. ألاّ يكون بين أهل المرأة والمتهم [الجاني] ضغائن سابقة. 3. الاعتداء يكون قبل اتخاذ عطوة بخصوص حقوق سابقة. بعد ذلك يتبع ما يلي : أخذ عطوة لمدة ثلاثة أيام ويُرحَّل الجاني ثم تجدد العطوة لمدة شهر ويحول الجميع إلى المنشد مع دفع مبلغ يُقدر بدية قتيل و المنشد يقص حق المرأة. أما اغتصاب فتاة عذراء فإذا لم تخبر أهلها إلاّ بعد الحمل فالحكم العشيري يرى : 1-أن يتزوجها الفاعل. 2- إذا رفض الفاعل الزواج منها فإن أهلها أمام أحد أمرين : أن قتلوها فالجاني الذي اغتصبها يتحمل جريمة القتل ويجب عليه دفع الدية وان تركوها فعلى الفاعل أن يطايب والطيبة بقدر مهرها.