سلوى الحمروني، الحقوق والحريات في مشروع الدستور، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

الجمعية التونسية للقانون الدستوري قراءة في مشروع الدستور موضوع استفتاء 25 جويلية 2022 الاثنين 4 جويلية 2022 كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس تابعت الجمعية التونسية للقانون الدستوري منذ 25 جويلية 2021 دون انقطاع وإقالة الحكومة، وتجميد اختصاصات البرلمان ثم ح لّه، ثم إرساء مجلس مؤقت للقضاء مكان المجلس الأعلى للقضاء الذي تم إحداثه بمقتضى دستور 2014 وقد دعت الجمعية التونسية للقانون الدستوري في بيان أول أصدرته في26 جويلية 2021 رئيس الجمهورية إلى إعادة الشرعية الدستورية إلى وضعها في أقرب آجال وإلى احترام الدستور والنظام الجمهوري والحقوق والحريات وعدم الانحراف بما يتيحه الفصل 80 من الدستور من سلطات لتغيير الدستور وفي بيان ثاني لها بتاريخ 30 ماي 2022 وقد تبين لها أن رئيس الجمهورية ماض في سياسة الأمر الواقع بز جّه بالبلاد في مسار تأسيسي جديد، أعلنت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، نيتها، رغم جميع التحفظات التي لديها بشأن هذا القرار ومثلما علقت وفسرت مختلف مسودات دستور2014 ، في تنظيم مائدة مستديرة لغرض تقديم قراءة في مشروع.الدستور وذلك حال نشره للعموم ويندرج هذا اللقاء في إطار تقاليد اليقظة الدستورية للجمعية خاصة في فترات الأزمات الدستورية، حيث تعتزم تقديم قراءة نقدية لمشروع الدستور بهدف إنارة عموم الناس حول نص بهذه الأهمية لتونس