الطلاق - الحلقة 7

البيت الرمادي - الطلاق - الحلقة 7 الله تعالى جعل في الناس حاجة للاجتماع في أحيان، وجعل الزواج سبيلًا لاجتماع الرجل والمرأة، وجعل له قواعد وضوابط تساهم في تنظيم حياتهما، ولكن، سبحان من يغير ولا يتغير... قد يتغير حال الرجل والمرأة فيصيران يطلبان الفراق، بعد أن سعيا سعيًا حثيثًا للاجتماع... ومع المحاولات من الطرفين وأهل الطرفين وأصدقاء الطرفين بالإصلاح، قد يكون الحال وصل إلى أن الاتفاق بينهما صار أمرًا بعيدًا، وتنافرت القلوب.... وقد شرع الله أمورًا يحصل بها الفراق بين الزوجين، ومنها الطلاق... الطلاق هو حَلُّ قيد النكاح... ومع أنه حلال إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه "أبغض الحلال"، هو حلال، لكنه مكروه... نعم، هناك أحوال لا يكون فيها الطلاق مكروهًا كأن كانت المرأة غير عفيفة بل زانية وتعلم الأولاد الفاحشة، فهذه طلاقها مطلوب... وفي بعض الأحوال يكون الطلاق حرامًا... من الطلاق ما هو محرم، ويسمى الطلاق البدعي، وله صورتان: الأولى أن يطلق الرجل المرأة في طهر جامعها فيه، فهذا الطلاق يكون حرامًا، لأنه قد يظهر بعد ذلك أن المرأة حامل فيحصل الندم على الطلاق، فلذلك لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته في طهر جامعها فيه. والصورة الثانية أن يطلق الرجل زوجته في حال الحيض أو النفاس، فهذا يؤدي إلى أن تطول عدة المرأة، وهذا تتأذى به المرأة، فهذا الطلاق محرم. ومع كون الطلاق البدعي حرامًا فإنه يقع، فإذا طلقها وهي حائض تحسب طلقة. فإذا، متى يطلق الرجل زوجته حتى يسلم من المعصية؟ يطلقها في طهر، لا في الحيض، ويكون هذا الطهر لم يجامعها فيه... لأنه لو طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه يكون الطلاق بدعيًّا حرامًا. ثم الطلاق إما أن يكون صريحًا، أو كناية. اللفظ الصريح في الطلاق هو ما يقع به الطلاق، وإن لم ينو الرجل به الطلاق، أما في الكناية فيكون اللفظ يحتمل معنى الطلاق ومعنى غيره، فإن لم ينو الرجل به الطلاق لا يقع الطلاق. فمثلًا أنت طالق هذا صريح في الطلاق، فلو قال الرجل لزوجته أنت طالق ثم قال أنا لم أقصد أن أطلقها، أو كنت غضبان، أو كنت أمزح، يكون وقع الطلاق. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. ومن الألفاظ الصريحة: الطلاق والفراق والسرَّاح... أما الكناية فهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، كأنه قال الرجل لزوجته اذهبي إلى أهلك، هذا يحتمل من حيث المعنى أنت طالق اذهبي إلى أهلك، ويحتمل أنه لم يرد به الطلاق. فما كان كناية ينظر فيه إلى نية الرجل، فإن كان نوى به الطلاق يكون وقع الطلاق، وإلا فلا. ومثله ما لو قال للمرأة تستَّري، هذا يحتمل تستري لأني طلقتك فعليك أن تتستري مني، ويحتمل معنى ءاخر، تستري لأنه جاءنا ضيوف مثلًا، هذا كناية، فيرجع فيه إلى نية الرجل، هل نوى الطلاق أو لا، أما إذا قال لها طلقتك أو أنت طالق فهذا صريح ولا ينظر في هذا إلى نيته، لو كان لم ينو الطلاق يكون الطلاق قد وقع. وللرجل ثلاث تطليقات، لا أكثر... في الجاهلية كان الرجل إذا طلق امرأته ، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها له ذلك، ولو طلقها ألفَ مرة، يطلقها، ثم قبل انقضاء العدة يراجعها.... له ذلك ولو تكرر كثيرًا... فحصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن طلق رجل زوجته، ثم انتظر حتى إذا شارفت انقضاء عدتها، قرب أن تنتهي عدتها، ارتجعها ثم طلقها وقال: والله لا آويك إلي، ولا تَحِلِّين أبدا، أي لا أردك إليّ فنرجع كما كنّا معًا، ولا أتركك تحلين لغيري.... فأنزل الله عز وجل : {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}... فجعل الله تعالى لذلك حدًّا، فليس للرجل أكثر من ثلاث تطليقات، الله تعالى شرع هذا لحكمة حتى لا يتسرع الناس إلى الطلاق... فإذا طلق ثلاث مرات تحرم المرأة عليه فلا تحل له بعد ذلك، إلا بشروط.... قال تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"... "فإن طلقها" مرة ثالثة بعد المرتين "فلا تحل له من بعد" لا تحل له من بعد التطليقة الثالثة "حتى تنكح زوجا غيره" حتى تتزوج غيره أي ويدخل بها، يجامعها... لا يكفي لتحل له أن يعقد عليها رجل ءاخر ثم يطلقها من غير دخول، هذا لا يكفي لتحل لزوجها الأول... إحدى الصحابيات طلقها زوجها وكان اسمه رِفاعة، طلقها ثلاثًا، ثم تزوجت غيره، تزوجت رجلًا اسمه عبد الرحمن بن الزَّبير، ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كلامًا تريد به أن زوجها أي الثاني لم يطأها، لم يجامعها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"... معناه لا يحل أن ترجعي إلى الأول من غير أن يطأك زوجك هذا، ثم إن طلقك بعد الوطء ومضت العدة يحل لك أن ترجعي للأول.. وهذا الحديث ثابت رواه البخاري... ومن أفتى بخلاف هذا فقال لا يشترط أن يدخل بها الزوج الثاني إنما يكفي أن يعقد عليها ثم يطلقها ففتواه باطلة، لا يجوز أن يعمل بها، لأنها خالفت النص الحديثي الثابت. ومن أحكام الطلاق أنه إذا طلق ثلاثًا بلفظ واحد، كأن قال أنت طالق ثلاثًا، يكون وقع ثلاث تطليقات، ولا تكون هذه طلقةً واحدة لأنها بلفظ واحد، بل تقع ثلاثًا، وهذا بالإجماع كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري، فمن قال ما يخالف هذا فلا يعمل بكلامه لأنه يكون خالف الإجماع، خالف ما اتفقت عليه الأمة. وقد يكون الطلاق مُنَجَّزًا وقد يكون معلّقًا على شىء... منجز أي غير معلق، كأن يقول أنت طالق، لم يعلق الطلاق على شىء، أما المعلق كأن يقول إن خرجت منالدار فأنت طالق، هذا معلق، ولا يقع الطلاق هنا إلا إن فعلت الأمر الذي علق الطلاق عليه، فإن خرجت من الدار تطلق... ولا عيرة بقول من قال إن الطلاق المعلق المحلوف به لا يقع وليس على الرجل إلا كفارة يمين، بل هذا خلافُ الإجماع الذي نقله الحافظ المروزي وجماعةٌ غيره. وختامًا... فإن من رحمة الله بعباده أن جعل في الدين الطلاق، لكن على المسلم ألا يتعدى حدود الله ويتعلم ما له وما ليس له، حتى لا يقع في معصية الله تعالى... والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله