أساتذة يحتجون أمام رئاسة جامعة ابن زهر تنديداً بـ"تستر" على سرقة علمية خطيرة

نظم أساتذة جامعيون بأكادير، اعتصاماً إنذارياً أمام مقر رئاسة جامعة ابن زهر، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"التواطؤ والتستر" على ملف سرقة علمية "خطيرة" يتهم فيها أحد زملائهم بالمؤسسة. ورفع المحتجون شعار: "من يتستر على ملف السرقة العلمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير؟ حيث أصبح فضح الفساد بجامعة ابن زهر مرادفاً لمتابعة قضائية." وتعود تفاصيل القضية، حسب إفادات الأساتذة المعتصمين، إلى شكايات متعددة تقدموا بها، أولها بتاريخ 20 أكتوبر 2023، تتهم أستاذاً بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بسرقة علمية "فاضحة" في ملف تأهيله الجامعي. ووفقاً للمحتجين، قام الأستاذ المعني بنسخ ما يقارب 56 صفحة بشكل "حرفي وكلي ودون أي تغيير" من أطروحة دكتوراه ناقشها أحد الطلبة بكلية العلوم بالرباط في 8 فبراير 2008، وأدرجها في ملف تأهيله الجامعي الذي نوقش بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بعد ذلك بحوالي عام وعشرة أشهر. وأكد المتحدث باسم المحتجين، وهو أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، أن لديهم "أدلة دامغة" على هذه السرقة، مشيراً إلى أنهم قدموا مقارنات بين أطروحة الدكتوراه الأصلية وملف التأهيل الجامعي للأستاذ المتهم، والتي تظهر "تطابقاً تاماً" و"نسخاً (كوبي كولي) للنتائج والمحتوى". المفارقة، حسب المحتجين، أن الأستاذ المتهم، بعد حصوله على التأهيل الجامعي بهذه الطريقة، تمكن من الترشح والفوز بعضوية اللجنة العلمية بالمؤسسة، وهي اللجنة المنوط بها البت في قضايا الترقية والتأديب والترسيم للأساتذة. وأعرب الأساتذة عن استيائهم من "مماطلة" إدارة المؤسسة ورئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي في التعامل مع شكاياتهم المتكررة، التي تجاوزت ست مراسلات، مطالبين بالكشف عن مآل التحقيقات. وأشاروا إلى أنهم فوجئوا مؤخراً بصدور مراسلة من الإدارة "تبدو وكأنها تبرئ الأستاذ المتهم"، رغم أن اللجنة العلمية، حسب قولهم، لم تتخذ قراراً واضحاً في النازلة. وكشف المحتجون أن الأستاذ المتهم بالسرقة العلمية قام برفع دعوى قضائية ضدهم بتهمة "ادعاء وقائع كاذبة وتشهير"، وقد حُددت جلسة مقبلة للنظر في القضية بالمحكمة الابتدائية في 9 يونيو 2025. والأخطر من ذلك، وفقاً لتصريحاتهم، هو اكتشافهم من خلال الملف القضائي أن إدارة المؤسسة زودت الأستاذ المعني بوثيقة مؤرخة في 7 فبراير 2024، تفيد بأن أعضاء اللجنة العلمية "لم يتفقوا على إدانة أو عدم إدانة الأستاذ بالسرقة العلمية". ويرى المحتجون أن هذا الإجراء مخالف للمادة الثانية من القانون المنظم لعمل اللجان العلمية، التي تنص على اعتماد اقتراحات وآراء اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً. واعتبروا ذلك "دليلاً واضحاً على تواطؤ إدارة المؤسسة للتستر على هذا الأستاذ عبر تعطيل عمل اللجنة العلمية وعدم اتخاذ قرار ضده". وحذر الأساتذة من أن هذا "التستر" يمثل "خطراً على البحث العلمي في المغرب ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة والأساتذة"، متسائلين كيف يمكنهم إقناع طلبتهم بضرورة تجنب السرقات العلمية في ظل وجود مثل هذه الحالات التي لا يتم التعامل معها بحزم. وطالب المعتصمون رئاسة الجامعة والوزارة الوصية بالتدخل العاجل لـ"إنهاء هذا الملف الخطير" سواء بالإدانة أو التبرئة، شريطة أن يتم ذلك بشفافية تامة تضمن حقوق الجميع وتحفظ مصداقية المؤسسة الجامعية. “فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | https://febrayer.com Facebook |   / febrayer   instagram:   / febrayer   #بارطاجي_الحقيقة