طرح محرمانه عمان برای تنگه هرمز؛ تنگنای حقوقی ایران؟ | صالح کامرانی

خبر جنجالی رویترز درباره طرح جدید عمان برای مدیریت مشترک تنگه هرمز اگر عملی شود، معادلات ژئوپلیتیک خلیج فارس را وارد فاز جدیدی می‌کند. بر اساس این طرح، با پرداخت‌های داوطلبانه کشورهای منطقه به ایران، کنترل انحصاری تنگه هرمز از دست تهران خارج خواهد شد. ​این طرح از منظر حقوق بین‌الملل بیش از آنکه یک تغییر در رژیم حقوقی تنگه باشد، یک مدل ترتیبات امنیتی-اقتصادی منطقه‌ای است. ​ایران از نظر حقوقی هرگز مالک انحصاری تنگه هرمز نبوده (چون عمان نیز کشور ساحلی دیگر تنگه است و عبور نیز تابع رژیم بین‌المللی است)، اما در عمل، کنترل عملیاتی و امنیتی بخش عمده‌ای از مسیرهای عبوری را در دست دارد. اجرای چنین طرحی مستلزم انعقاد یک دوجانبه یا چندجانبه موافقت‌نامه حقوقی رسمی است که در آن، حقوق حاکمیتی ایران حفظ شده و وجه دریافتی صرفاً تحت عنوان «خدمات ایمنی و امنیتی» تعریف شود تا با قوانین بین‌المللی در تعارض قرار نگیرد. پذیرش یا مشارکت ایران در طرح مدیریت مشترک تنگه هرمز، کشور را با چالش‌های حقوقی پیچیده‌ای مواجه می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها تعارض احتمالی با اصول ۷۷ و ۷۸ قانون اساسی در زمینه لزوم تصویب مجلس و عدم واگذاری حاکمیت بر آب‌های سرزمینی است؛ همچنین از منظر بین‌المللی، ایران باید بدون تضعیف موضع تاریخی خود در دفاع از رژیم «عبور بی‌ضرر»، دریافت این پرداختی‌ها را صرفاً در قالب «هزینه ارائه خدمات ایمنی و ناوبری» اثبات کند تا با ممنوعیت اخذ عوارض در حقوق بین‌الملل دریاها تعارض پیدا نکند، ضمن اینکه انتقال صلاحیت‌های قضایی و بازرسی به یک نهاد منطقه‌ای و یافتن مکانیزمی معاف از تحریم برای دریافت این وجوه، از دیگر موانع جدی حقوقی و اجرایی پیش‌روی تهران خواهد بود. محمد منظرپور در این قسمت از پخش زنده کانال «رهگشا»، میزبان صالح کامرانی، حقوق‌دان و کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل است. در این گفت‌وگو به بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی، سیاسی و تحولات اخیر پرداخته می‌شود. ​#ایران #اخبار_ایران #تنگه_هرمز #محمد_منظرپور #صالح_کامرانی #رهگشا #تحلیل_حقوقی #عمان #حقوق_بین_الملل #ژئوپلیتیک